نمونه رای تقسیط مهریه ۱۴۰۰

در مواجهه با پرونده های مهریه، زمانی که توانایی پرداخت یکجای مهریه از سوی زوج وجود ندارد، تقسیط مهریه ۱۴۰۰ و سال های پس از آن به عنوان یک راهکار قانونی مطرح می شود تا پرداخت این دین در چندین نوبت امکان پذیر گردد. این روند حقوقی، به خصوص با توجه به تحولات اقتصادی و حقوقی، می تواند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد و آگاهی از نمونه آرای قضایی و رویه های دادگاه ها، راهگشای بسیاری از افراد درگیر در این دعاوی است. آشنایی با این احکام به افراد کمک می کند تا با درک بهتری از حقوق و تعهدات خود، مسیر قانونی را طی کنند و از چالش های احتمالی پیشگیری نمایند.

پرونده های مهریه، اغلب با احساسات عمیق انسانی و سرنوشت های زندگی پیوند خورده اند. در این میان، مفهوم تقسیط مهریه به عنوان یک راهکار قانونی، نه تنها جنبه حقوقی دارد، بلکه می تواند از ابعاد انسانی و اجتماعی بسیاری برخوردار باشد. برای محکوم علیه، تقسیط مهریه به معنای فرصتی برای مدیریت مالی و ادامه زندگی است، در حالی که برای زوجه، اطمینان از دستیابی به حق قانونی خود، هرچند به مرور زمان. اما این مسیر هموار نیست و فراز و نشیب های فراوانی دارد که آشنایی با آن ها از طریق نمونه آرای واقعی، می تواند چراغ راهی برای افراد درگیر در این مسائل باشد. به خصوص آرای صادر شده در سال ۱۴۰۰ و پس از آن، به دلیل تأثیرات نوسانات اقتصادی و تغییرات رویه های قضایی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این بررسی، تلاش می شود تا با نگاهی دقیق به این نمونه آرا، ابعاد مختلف تقسیط و تعدیل مهریه، از جمله مبانی قانونی، فقهی و حقوق بشری آن، به گونه ای روایت شود که حس همراهی و نزدیکی با خواننده ایجاد کرده و به او در درک عمیق تر این فرآیند کمک کند.

تشریح مفاهیم پایه حقوقی مهریه

درک صحیح از مفاهیم حقوقی مرتبط با مهریه، اساس ورود به بحث تقسیط و تعدیل آن است. مهریه، حق مالی زوجه است که به موجب عقد نکاح بر ذمه زوج قرار می گیرد و بسته به شرایط تعیین شده در عقد، می تواند وضعیت های متفاوتی داشته باشد.

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مفهوم مهریه اغلب با دو عبارت عندالمطالبه و عندالاستطاعه همراه است که تفاوت های بنیادینی دارند و می توانند مسیر پرونده های حقوقی را به کلی دگرگون سازند. مهریه عندالمطالبه به این معناست که زوجه هر زمان که بخواهد، می تواند تمام یا بخشی از مهریه خود را مطالبه کند و زوج نیز مکلف به پرداخت آن است، مگر اینکه با اثبات اعسار، درخواست تقسیط نماید. در چنین حالتی، بار اثبات عدم توانایی پرداخت بر دوش زوج خواهد بود. اما مهریه عندالاستطاعه، بیانگر آن است که پرداخت مهریه مشروط به توانایی مالی زوج است. در این نوع مهریه، زوجه تنها زمانی می تواند مهریه را مطالبه کند که ثابت شود زوج از توانایی مالی برای پرداخت آن برخوردار است. بنابراین، بار اثبات استطاعت مالی زوج در این مورد، بر عهده زوجه خواهد بود. این تفاوت اساسی، نحوه طرح دعاوی و ارائه مستندات را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند تجربه متفاوتی را برای هر یک از طرفین رقم بزند.

اعسار از پرداخت مهریه

زمانی که زوج محکوم به پرداخت مهریه می شود اما توانایی مالی برای پرداخت یکجای آن را ندارد، می تواند درخواست اعسار از پرداخت مهریه را مطرح کند. اعسار در مفهوم حقوقی، به ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی های خود اطلاق می شود. اثبات اعسار از پرداخت مهریه یکی از چالش های اصلی در پرونده های مهریه است و نیازمند ارائه مدارک و مستندات قوی است. زوج باید ثابت کند که نه تنها در حال حاضر اموالی برای پرداخت مهریه ندارد، بلکه درآمد کافی برای پرداخت یکجای آن نیز در دسترس نیست. این اثبات معمولاً از طریق استشهادیه کتبی با امضای شهود که وضعیت مالی خواهان را تأیید می کنند، ارائه لیست کامل اموال منقول و غیرمنقول به همراه مستندات مربوطه، و در صورت لزوم، شهادت شهود در دادگاه انجام می شود. فردی که به اعسار از پرداخت مهریه محکوم می شود، از حبس شدن به دلیل عدم پرداخت مهریه معاف خواهد شد و دادگاه برای او یک پیش قسط و اقساط ماهانه یا دوره ای تعیین می کند. این فرآیند می تواند برای زوج، تجربه ای از رهایی از فشار مالی و قانونی باشد، اما مستلزم شفافیت کامل و صداقت در ارائه اطلاعات مالی است.

تقسیط مهریه

پس از اثبات اعسار، دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج، میزان مهریه، و سایر شرایط، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. در این فرآیند قانونی، مبلغی به عنوان پیش قسط و سپس اقساطی به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه برای زوج تعیین می شود. هدف از تقسیط، تسهیل پرداخت مهریه برای زوج و تضمین دریافت حق زوجه است، به گونه ای که هیچ یک از طرفین متحمل فشار نامتعارف نشوند. این حکم تقسیط مهریه به زوج امکان می دهد تا با برنامه ریزی مالی، بدهی خود را در طول زمان پرداخت کند و از پیامدهای عدم پرداخت، مانند حبس، جلوگیری شود. تعیین میزان پیش قسط و اقساط یک تصمیم قضایی است که با در نظر گرفتن تمامی جوانب مالی و معیشتی زوج اتخاذ می گردد. زوجه نیز در این مسیر، اطمینان می یابد که مهریه او، هرچند به تدریج، اما به طور منظم وصول خواهد شد.

تعدیل اقساط مهریه

گاهی اوقات پس از صدور حکم تقسیط مهریه، شرایط مالی زوج یا حتی شرایط اقتصادی کلان کشور تغییر می کند. در چنین مواقعی، امکان درخواست تعدیل اقساط مهریه وجود دارد. مفهوم تعدیل اقساط مهریه به این معناست که اگر وضعیت مالی زوج به طور قابل ملاحظه ای بهتر یا بدتر شود، یا نوسانات اقتصادی شدید (مانند افزایش ناگهانی قیمت سکه) قدرت پرداخت زوج را تحت تأثیر قرار دهد، می توان از دادگاه خواستار تغییر در میزان پیش قسط یا اقساط شد. این درخواست می تواند توسط زوج برای کاهش اقساط یا توسط زوجه برای افزایش آن مطرح شود. دلایل قانونی برای درخواست تعدیل می تواند شامل از دست دادن شغل، بیماری، افزایش تعداد افراد تحت تکفل، یا از طرف دیگر، افزایش درآمد و توانایی مالی باشد. دادگاه با بررسی مستندات و شواهد جدید، مانند گواهی عدم پرداخت اقساط قبلی (در صورت تعدیل)، گواهی اشتغال به کار یا گواهی بیکاری و سایر مدارک مرتبط با درآمد، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. این امکان تعدیل، جنبه ای از عدالت پویا در نظام حقوقی ایران است که به دادگاه اجازه می دهد تا احکام را متناسب با واقعیات زندگی افراد و تغییرات اقتصادی تطبیق دهد.

مبانی قانونی و فقهی تقسیط و اعسار مهریه

تقسیط مهریه ریشه های عمیقی در قوانین داخلی، مبانی فقهی و حتی اصول حقوق بین الملل دارد. درک این مبانی، دیدگاه جامعی از این فرآیند حقوقی ارائه می دهد و به افراد کمک می کند تا با آگاهی بیشتری، مسیر خود را در دادگاه ها دنبال کنند.

قوانین داخلی

قوانین داخلی ایران، چارچوب اصلی رسیدگی به دعاوی مهریه و تقسیط آن را فراهم می آورند. در این میان، سه قانون نقش محوری ایفا می کنند:

1. قانون مدنی: این قانون، به عنوان مادر قوانین خصوصی، مواد متعددی در خصوص عقد نکاح و مهریه دارد. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، عقد نکاح را یک قرارداد زناشویی دانسته و مهریه را یکی از تعهدات ناشی از آن می شمارد. این مواد، کلیات مربوط به مهریه، چگونگی تعیین و استحقاق آن را تبیین می کنند و اساس هرگونه مطالبه یا تقسیط را تشکیل می دهند.
2. قانون حمایت خانواده: این قانون به طور خاص به حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف آن ها می پردازد. موادی از این قانون، اختیارات دادگاه در تعیین مهریه، نحوه مطالبه و رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را مشخص می کند. این قانون به دادگاه ها اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن مصالح خانواده و توانایی مالی زوج، تصمیمات منصفانه ای اتخاذ نمایند.
3. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴): این قانون از اهمیت ویژه ای در بحث اعسار و تقسیط مهریه برخوردار است. این قانون با تأکید بر مواد مرتبط با اعسار، تقسیط و عدم حبس مدیون معسر، مسیر روشن تری برای کسانی که توانایی پرداخت یکباره بدهی های مالی خود را ندارند، فراهم آورده است. بر اساس این قانون، کسی که اعسارش ثابت شود، به صرف ناتوانی از پرداخت بدهی (از جمله مهریه) حبس نخواهد شد و دادگاه موظف است شرایط تقسیط را برای او فراهم کند. این قانون، با هدف جلوگیری از حبس بدهکاران معسر و فراهم آوردن فرصت برای پرداخت بدهی ها به صورت اقساط، تصویب شده است.

مبانی فقهی و قرآنی

در کنار قوانین مدون، مبانی فقهی و تعالیم قرآنی نیز نقش پررنگی در توجیه و تأیید تقسیط مهریه ایفا می کنند:

• آیه ۲۸۰ سوره بقره: «و ان کان ذُو عُسره فنظره الى میسره» (و اگر کسی که از او طلبکار هستید تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر گردد). این آیه شریفه، یکی از قوی ترین مستندات فقهی برای مهلت دادن به مدیون معسر است. بر اساس این آیه، در صورت احراز ناتوانی مدیون، مهلت دادن به وی الزامی است و در مفهوم مخالف، تنها مدیون توانگر و متمکن را می توان مورد مواخذه قرار داد. این آیه، روح بخشش و رعایت حال بدهکار را در اسلام تبیین می کند.
• روایات و دیدگاه های فقهی: در کتب فقهی نیز نه تنها حبس مدیون معسر جایز نیست، بلکه حکم به رعایت حال معسر تا بدانجاست که مطالبه دین از وی نیز در شرایط خاصی، حرام دانسته شده است. فقیهان بزرگ، همواره بر اصل «یسری» (آسان گیری) در برابر «عسری» (سختی) تأکید کرده اند و تلاش نموده اند تا احکام شرعی، به جای ایجاد مشقت، راهگشای مشکلات مردم باشند. این مبانی، پشتوانه اخلاقی و دینی محکمی برای احکام تقسیط مهریه فراهم می آورند.

حقوق بین الملل

افزون بر قوانین داخلی و فقهی، اسناد حقوق بین الملل نیز به موضوع حبس افراد به صرف ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی پرداخته اند:

• میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۱): این میثاق که ایران نیز عضو آن است، در ماده ۱۱ صراحتاً بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان صرفاً به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست، زندانی کرد.» این ماده، ممنوعیت حبس افراد به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قلمداد می کند. تحلیل ارتباط این ماده با پرونده های مهریه در ایران، نشان می دهد که حبس زوج به صرف عدم توانایی پرداخت مهریه، با روح این میثاق بین المللی در تعارض است. رویه قضایی کشورمان نیز در سالیان اخیر، به سمت پرهیز از حبس بدهکاران معسر حرکت کرده و این ماده، به عنوان یکی از مستندات حقوقی در آرای قضایی (به ویژه در پرونده های تعدیل اقساط مهریه) مورد استناد قرار گرفته است. این رویکرد، علاوه بر رعایت حقوق بشری، به تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس بدهکاران کمک شایانی می کند.

تحلیل نمونه آرای قضایی تقسیط و تعدیل مهریه

تحلیل آرای قضایی، به ویژه آن دسته که در سال های اخیر و با تمرکز بر تحولات اقتصادی صادر شده اند، به روشن شدن ابهامات و ارائه درس آموخته های عملی کمک می کند. در ادامه به بررسی دو نمونه رأی با دو چالش متفاوت در زمینه مهریه می پردازیم.

نمونه رأی ۱: تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج و اهمیت طرح صحیح خواسته

در مسیر پرفراز و نشیب دعاوی خانواده، گاهی اشتباهات شکلی می تواند پرونده ای را با چالش های جدی مواجه سازد. پرونده آقای ج. م. نمونه ای گویا از این دست است که از تاریخ 1400/11/13 آغاز شد و فرایند طولانی و پیچیده ای را تا دیوان عالی کشور طی کرد. در این پرونده، آقای ج. م. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق همسرش، خانم ز. پ.، را به دلیل عدم تفاهم مطرح کرد. زوجه نیز در مقابل، مطالبه مهریه 350 سکه تمام بهار آزادی خود را به همراه نفقه، اجرت المثل و حضانت فرزند مشترک را مطرح نمود.

شرح پرونده و مراحل دادرسی

در دادگاه بدوی، پس از تشکیل جلسات متعدد و تلاش داوران برای صلح و سازش که بی نتیجه ماند، دادگاه در تاریخ 1401/5/24 گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رجعی را صادر کرد. در مورد حقوق مالی، دادگاه با در نظر گرفتن ادعای زوج مبنی بر عدم توانایی پرداخت یکجا، حکم به تقسیط مهریه داد. بر این اساس، زوج مکلف شد 50 سکه را قبل از طلاق نقداً پرداخت کند و سپس هر 6 ماه یک سکه به زوجه بپردازد. حضانت فرزند 5 ساله مشترک به مادر واگذار شد و ماهیانه سه میلیون تومان به عنوان نفقه فرزند تعیین گردید. اما درخواست اجرت المثل زوجه رد شد، چرا که دادگاه کاری از جانب وی به قصد عدم تبرع احراز نکرده بود.

پس از صدور رأی بدوی، هر دو طرف به آن اعتراض کردند. وکیل زوجه، با طلاق مخالفت کرد و به اصل تقسیط مهریه، نحوه و میزان اقساط اعتراض نمود. زوج نیز به میزان اقساط مهریه، واگذاری حضانت فرزند به مادر و مبلغ نفقه تعیین شده اعتراض داشت. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شد.

در تاریخ 1401/8/10، دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را در قسمت مربوط به تقسیط مهریه نقض کرد. دلیل این نقض، آن بود که خواهان (زوج) در دادخواست اولیه خود، تقاضای اعسار و تقسیط مهریه را مطرح نکرده بود و حتی در جلسات بعدی نیز اقدام به افزایش خواسته ننموده بود. از نظر دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی در این خصوص «خارج از خواسته» صادر شده بود و فاقد اعتبار قانونی تلقی گردید. همچنین دادگاه تجدیدنظر، نفقه فرزند مشترک را با در نظر گرفتن وضعیت سنی کودک و توانایی مالی پدر، به ماهیانه دو میلیون تومان تقلیل داد و مبلغ 15 میلیون تومان به عنوان نحله برای زوجه تعیین کرد. سایر بخش های رأی بدوی با اصلاحات جزئی تأیید شد.

این رأی تجدیدنظر نیز مورد فرجام خواهی زوج قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور نیز در بررسی خود، فرجام خواهی زوج را وارد ندانست و رأی دادگاه تجدیدنظر را تأیید کرد. رای دیوان عالی کشور در مورد مهریه تأکید داشت که درخواست اعسار و تقسیط مهریه جزو خواسته اصلی زوج نبوده و او در موقعیت قانونی نیز نسبت به افزایش خواسته اقدامی نکرده است. بنابراین، درخواست وی در جلسه آخر دادرسی مبنی بر پرداخت مهریه به نحو اقساط، قابلیت ترتیب اثر نداشته است. دیوان عالی کشور این ایراد را موجه و قانونی دانست و رأی تجدیدنظر را در این قسمت ابرام کرد.

نکات حقوقی برجسته

• اهمیت طرح صریح و صحیح خواسته: این پرونده به روشنی نشان می دهد که طرح خواسته اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط مهریه باید به صورت صریح در دادخواست اولیه یا از طریق افزایش خواسته در مراحل قانونی انجام شود. عدم رعایت این قاعده شکلی، هرچند که زوج واقعاً معسر باشد، می تواند منجر به نقض حکم تقسیط در مراحل بالاتر قضایی گردد.
• دلایل نقض حکم: خروج از خواسته توسط دادگاه بدوی، دلیل اصلی نقض حکم تقسیط مهریه توسط دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بود. این مسئله نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد رعایت اصول آیین دادرسی مدنی در محاکم است.
• چالش های مهریه بالا: میزان مهریه (350 سکه) در این پرونده، چالش های حقوقی مربوط به پرداخت آن را در کنار درخواست طلاق از زوج، برجسته تر می کند.
• تاثیر سایر حقوق مالی: تعیین تکلیف حضانت، نفقه فرزند مشترک، اجرت المثل و نحله نیز در کنار مهریه، بر کلیت پرونده و تصمیمات قضایی تأثیرگذار است.

درس آموخته عملی

مهمترین درس این پرونده برای افراد درگیر در دعاوی مهریه و طلاق، ضرورت مشاوره با وکیل مهریه و دقت فراوان در تنظیم دادخواست و پیگیری مراحل دادرسی است. یک مشاوره حقوقی مهریه می تواند از اشتباهات شکلی که منجر به اطاله دادرسی یا نقض رأی می شود، جلوگیری کند. برای کسی که درگیر چنین پرونده ای است، تصور کنید که پس از طی مراحل طولانی و دریافت حکم تقسیط، به دلیل یک نقص شکلی، آن حکم باطل شود؛ این تجربه می تواند بسیار دلسردکننده و پرهزینه باشد. بنابراین، آگاهی از نحوه طرح دعوی و رعایت اصول شکلی، از اهمیت حیاتی برخوردار است تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.

نمونه رأی ۲: تعدیل پیش پرداخت و اقساط مهریه با استناد به مبانی حقوق بشری، فقهی و تحولات اقتصادی

پرونده ای دیگر، با روایتی متفاوت و درس آموز، تجربه فردی را بازتاب می دهد که در شرایط سخت اقتصادی و حبس، به دنبال راهی برای تعدیل اقساط مهریه خود بوده است. این رأی، با تاریخ 1402/11/25، نه تنها بر قوانین داخلی تکیه دارد، بلکه به طرز چشمگیری به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و مهریه و همچنین مبانی فقهی و قرآنی استناد کرده است. می توان این تجربه را به نوعی الهام بخش دانست، چرا که نشان می دهد چگونه می توان با استدلال های محکم، شرایط نامطلوب را تغییر داد.

شرح پرونده و دفاعیات

خواهان پرونده، فردی که در مشاغل لوله کشی و پیک موتوری فعالیت داشته و به دلیل عدم توانایی در پرداخت پیش قسط 10 سکه از مهریه 200 سکه ای محکومیت قبلی خود، از تاریخ 1402/8/4 در زندان به سر می برد، درخواست تعدیل پیش پرداخت و اقساط مهریه را مطرح کرده است. وی بیان داشته که به دلیل حبس، قادر به اشتغال و کسب درآمد نیست و نمی تواند پیش قسط را تادیه کند. در مقابل، همسر سابق خواهان (زوجه) دفاع کرده که ازدواج مجدد زوج پس از جدایی، خود نشانه ای از توانایی مالی اوست و اعسار او را منتفی می کند.

نکات حقوقی برجسته و استدلال دادگاه

دادگاه با بررسی دقیق اوراق پرونده و با استناد به یک رویکرد جامع، دعوای خواهان را وارد دانسته و به شرح زیر استدلال کرده است:

1. استناد به حقوق بین الملل: دادگاه به ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد معاهدات بین المللی در حکم قانون هستند، استناد کرده است. سپس به عضویت ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1966) اشاره کرده و ماده 11 این میثاق را که ممنوعیت حبس افراد به صرف ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی را بیان می کند، مورد تأکید قرار داده است. دادگاه واژه inability (عدم توانایی) را شامل نهاد اعسار در حقوق داخلی دانسته و تصریح کرده که افراد با سوءنیت از شمول این ماده خارج هستند.
2. مبانی حقوق بشری: دادگاه تأکید کرده که ممنوعیت حبس به دلیل ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی، یکی از حقوق اساسی و غیر قابل تخطی بشر است و اشاره میثاق به واژه No one (هیچ کس) بر لزوم اجرای مفاد ماده نسبت به کلیه شهروندان، فارغ از جنسیت، قومیت، سن، شغل، وضعیت تأهل و … تأکید دارد. این استدلال، رد ادعای زوجه مبنی بر تأثیر ازدواج مجدد زوج بر اعسار او را توجیه می کند. دادگاه معتقد است که ازدواج مجدد، به خودی خود، اعسار را منتفی نمی کند و نباید فرد را از حقوق بشری خود محروم ساخت.
3. مبانی فقهی و قرآنی: دادگاه به آیه 280 سوره بقره («و ان کان ذُو عُسره فنظره الى میسره»)، که به مهلت دادن به تنگدستان توصیه می کند، استناد کرده و بیان داشته که در صورت احراز ناداری مدیون، مهلت دادن به وی الزامی است و حبس مدیون معسر جایز نیست. دیدگاه های فقهی نیز در این زمینه، عدم جواز حبس معسر را تأیید می کنند.
4. تحلیل تأثیر تحولات اقتصادی: یکی از مهمترین استدلالات دادگاه، تأثیر نوسانات قیمت سکه بر اقساط مهریه است. دادگاه اشاره می کند که در زمان صدور دادنامه قبلی (تقسیط سابق الصدور)، قیمت سکه در محدوده 49 هزار تومان بوده، اما در کمتر از 8 ماه، قیمت دلار به 56 هزار تومان افزایش یافته که این امر، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت سکه را در پی داشته است. دادگاه تأکید می کند که نادیده گرفتن این تحولات اقتصادی، منجر به افزایش زندانیان مهریه و آثار ناگوار اجتماعی خواهد شد.
5. اثبات اعسار و شهادت شهود: مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده و استشهادیه تقدیمی خواهان، در اثبات صحت ادعای اعسار او نقش کلیدی داشته است. همچنین عدم ارائه دلیل محکمه پسند از سوی خوانده (زوجه) بر ملائت خواهان، به نفع زوج تمام شده است.

با توجه به این استدلالات جامع، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 از ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم به تعدیل در اقساط دادنامه قبلی را صادر کرده است. بر این اساس، زوج مکلف است ابتدا به عنوان پیش قسط 3 سکه بهار آزادی پرداخت کند و سپس باقیمانده مهریه را طی اقساط هر 6 ماه یک سکه طلای تمام بهار آزادی تا استهلاک کامل دین در حق خوانده پرداخت نماید. شروع پرداخت مهریه نیز 15 روز پس از قطعیت رأی و آزاد شدن خواهان از زندان تعیین شده است تا فرصت کافی برای پیدا کردن شغل و تدارک پرداخت پیش قسط را داشته باشد. این حکم، اجرایی شدن بخش وصول نشده بدهی از اموال احتمالی خواهان در آینده را نیز محفوظ نگه داشته است.

درس آموخته عملی

این پرونده نشان دهنده امکان تعدیل اقساط مهریه با تغییر شرایط و توانایی مالی زوج است. تأثیر چشمگیر عوامل اقتصادی و مبانی اخلاقی و حقوق بشری بر رویه قضایی، در این رأی به وضوح مشهود است. برای افرادی که در شرایط مالی دشوار قرار گرفته اند و ناتوان از پرداخت اقساط قبلی هستند، این رأی امیدبخش است. همچنین، این پرونده تأکید می کند که دادگاه ها صرفاً به ابعاد حقوقی خشک اکتفا نمی کنند، بلکه جنبه های انسانی، فقهی و حتی بین المللی را در تصمیم گیری های خود لحاظ می نمایند. این خود، تجربه ای از عدالت انعطاف پذیر و پویا را به تصویر می کشد.

فرآیند عملی درخواست اعسار و تقسیط / تعدیل مهریه

برای افرادی که با چالش پرداخت مهریه روبرو هستند، درک فرآیند عملی درخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط مهریه یا تعدیل آن، حیاتی است. این مسیر، شامل گام هایی مشخص است که هر کدام نیازمند دقت و آگاهی هستند.

گام اول: تنظیم دادخواست

اولین گام در این مسیر، تنظیم یک دادخواست اعسار مهریه دقیق و کامل است. این دادخواست، حکم پل ارتباطی شما با دستگاه قضایی است و باید تمامی اطلاعات لازم را به روشنی بیان کند. محتوای ضروری دادخواست اعسار شامل مشخصات کامل طرفین (زوج و زوجه)، خواسته (اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن یا تعدیل اقساط مهریه)، دلایل و مستندات شما برای اثبات اعسار است. دلایل می تواند شامل وضعیت شغلی، میزان درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، و عدم وجود اموال قابل توجه باشد. بسیار مهم است که چگونگی طرح خواسته اعسار به صورت مستقل یا همراه با دعوای دیگر (مانند طلاق) به درستی در دادخواست قید شود. همانطور که در نمونه رأی اول دیده شد، عدم طرح صحیح خواسته می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. یک وکیل مهریه مجرب می تواند در تنظیم این دادخواست و جلوگیری از اشتباهات شکلی، به شما یاری رساند.

گام دوم: جمع آوری مدارک

پس از تنظیم دادخواست، نوبت به جمع آوری مدارک لازم می رسد. این مرحله برای اثبات ادعای اعسار حیاتی است و نیازمند تلاش و دقت فراوان است. مدارک اصلی که باید تهیه شوند، عبارتند از:

• لیست کامل اموال منقول و غیرمنقول: این لیست باید شامل تمامی دارایی های شما، از جمله موجودی حساب های بانکی، سهام، خودرو، ملک و هرگونه دارایی دیگری باشد. در صورت امکان، مستندات مالکیت هر یک از این اموال (مانند سند ملک یا برگ سبز خودرو) را نیز ضمیمه کنید.
• استشهادیه کتبی با امضای شهود: این استشهادیه باید توسط حداقل چهار شاهد که از وضعیت مالی شما مطلع هستند، امضا شود. شهود باید گواهی کنند که شما توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه را ندارید. این شهود باید در صورت لزوم، در دادگاه نیز حاضر شده و شهادت دهند.
• کارت ملی، شناسنامه، سند ازدواج: این مدارک هویتی و ثبتی، برای شناسایی شما و احراز رابطه زوجیت ضروری هستند.
• گواهی عدم پرداخت اقساط قبلی (در صورت تعدیل): اگر قصد تعدیل اقساط مهریه را دارید، ارائه گواهی هایی که نشان دهنده عدم توانایی شما در پرداخت اقساط قبلی است، می تواند به اثبات ادعای شما کمک کند.
• گواهی اشتغال به کار یا گواهی بیکاری و سایر مدارک مرتبط با درآمد: این مدارک، تصویر روشنی از وضعیت درآمدی و شغلی شما به دادگاه ارائه می دهند. فیش حقوقی، گواهی کسر از حقوق، یا حتی مدارکی که بیکاری شما را اثبات کنند، می توانند در این بخش مفید باشند.

گام سوم: مراحل دادرسی

پس از تنظیم دادخواست و جمع آوری مدارک، فرآیند دادرسی آغاز می شود:

1. تقدیم دادخواست و ابلاغ آن: دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح تقدیم می شود و سپس به خوانده (زوجه) ابلاغ می گردد.
2. جلسه رسیدگی و دفاعیات طرفین: دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به دعوای اعسار تعیین می کند. در این جلسه، زوج باید دلایل و مستندات خود را برای اثبات اعسار ارائه دهد و زوجه نیز می تواند دفاعیات خود را مطرح کند.
3. صدور رأی بدوی: پس از شنیدن اظهارات طرفین و بررسی مدارک، دادگاه رأی بدوی را صادر می کند. این رأی می تواند شامل پذیرش یا رد اعسار و در صورت پذیرش، تعیین پیش قسط و اقساط مهریه باشد.
4. اعتراض به رأی (تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی): اگر هر یک از طرفین به رأی صادره اعتراض داشته باشند، می توانند در مهلت قانونی (معمولاً 20 روز) درخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر و در صورت لزوم، فرجام خواهی به دیوان عالی کشور را مطرح کنند. این مراحل می تواند زمان بر باشد و نیازمند پیگیری مستمر است.

نکات مهم در جلسه دادرسی

در جلسه دادرسی، نحوه ارائه دفاعیات و پاسخ به سوالات قاضی بسیار مهم است. اهمیت صداقت در این مرحله، نباید دست کم گرفته شود. هرگونه تلاش برای پنهان کردن دارایی ها یا ارائه اطلاعات نادرست، می تواند به ضرر شما تمام شود و اعتبار شما را نزد دادگاه خدشه دار کند. قاضی، با طرح سوالات دقیق، سعی در کشف حقیقت دارد و صداقت شما، بهترین دفاع است. آماده بودن برای پاسخگویی به جزئیات مالی و معیشتی، از جمله شغل، درآمد ثابت، هزینه های زندگی و تعداد افراد تحت تکفل، می تواند روند رسیدگی را تسهیل کند.

عوامل مؤثر بر تصمیم دادگاه در تعیین اقساط

تصمیم دادگاه در مورد میزان پیش قسط و اقساط تقسیط مهریه، نتیجه تحلیل چندین عامل کلیدی است. این عوامل، که همگی به نوعی تجربه و وضعیت زندگی زوج را بازتاب می دهند، به دادگاه کمک می کنند تا حکمی عادلانه و متناسب با شرایط واقعی صادر کند. درک این عوامل می تواند به زوج کمک کند تا پرونده خود را با دید بازتری پیش ببرد.

1. توانایی مالی فعلی زوج: این عامل، مهم ترین و تأثیرگذارترین معیار است. دادگاه به دقت شغل، میزان درآمد ثابت و دارایی های موجود زوج را بررسی می کند. آیا زوج کارمند است و حقوق ثابت دارد؟ آیا شغل آزاد دارد و درآمد متغیری کسب می کند؟ چه اموالی (منقول و غیرمنقول) به نام او ثبت شده است؟ همه این موارد، در تعیین توانایی پرداخت نقش دارند. ارائه فیش حقوقی، گواهی اشتغال به کار، گردش حساب بانکی و لیست اموال، از مدارکی است که می تواند در این بخش به کار آید.
2. میزان مهریه و تعداد سکه: بدیهی است که هرچه میزان مهریه (به ویژه تعداد سکه) بیشتر باشد، پرداخت آن دشوارتر خواهد بود و این موضوع بر میزان پیش قسط و طول مدت اقساط تأثیر می گذارد. دادگاه در این زمینه، تلاش می کند تا بار مالی را به گونه ای توزیع کند که هم حق زوجه ادا شود و هم زوج توانایی ایفای تعهد خود را داشته باشد.
3. تعداد افراد تحت تکفل زوج: اگر زوج علاوه بر خود، مسئولیت تأمین هزینه های زندگی افراد دیگری مانند فرزندان مشترک (که حضانت آن ها با اوست)، پدر و مادر سالخورده، یا همسر دوم را بر عهده داشته باشد، این موضوع در تصمیم دادگاه مؤثر خواهد بود. دادگاه هزینه های ضروری زندگی این افراد را نیز در محاسبه توانایی پرداخت زوج لحاظ می کند.
4. هزینه های ضروری زندگی زوج: دادگاه، علاوه بر درآمد، به هزینه های جاری و ضروری زندگی زوج نیز توجه می کند. این هزینه ها شامل اجاره خانه، خوراک، پوشاک، هزینه های درمانی و سایر مایحتاج اولیه زندگی است. هدف این است که پرداخت مهریه، منجر به اختلال جدی در معیشت حداقلی زوج نشود.
5. عرف و عادت جامعه و منطقه: در برخی موارد، عرف و عادت حاکم بر جامعه یا منطقه محل زندگی طرفین، می تواند بر تصمیم دادگاه تأثیر بگذارد. این موضوع کمتر از سایر عوامل محسوس است اما می تواند در نحوه ارزیابی برخی هزینه ها یا انتظارات مالی نقش ایفا کند.
6. حسن نیت زوج در پرداخت دین: اگر زوج از خود حسن نیت نشان دهد و در تلاش برای پرداخت مهریه باشد (حتی اگر با دشواری روبرو باشد)، این موضوع می تواند در نگاه دادگاه مثبت تلقی شود. مثلاً، تلاش برای کار بیشتر یا ارائه پیشنهادهای منطقی برای پرداخت، می تواند نشان دهنده این حسن نیت باشد.
7. شرایط اقتصادی کلان کشور (نوسانات قیمت سکه، تورم): همانطور که در نمونه رأی دوم مشاهده شد، تأثیر نوسانات قیمت سکه بر اقساط مهریه و نرخ تورم، از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در سال های اخیر بوده اند. افزایش ناگهانی قیمت سکه یا کاهش قدرت خرید پول ملی، می تواند توانایی پرداخت زوج را به شدت کاهش دهد. دادگاه ها موظفند این تحولات را در نظر بگیرند تا احکام صادره، با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار باشد و منجر به حبس مدیونین معسر نگردد. این موضوع به ویژه در پرونده های تعدیل اقساط مهریه بسیار پررنگ است.

در نهایت، تعیین میزان پیش قسط مهریه و اقساط آن، فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند ارزیابی دقیق تمامی این عوامل توسط قاضی است. این ارزیابی با هدف ایجاد تعادل بین حقوق زوجه و توانایی های مالی زوج انجام می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

مسائل مربوط به مهریه و چالش های پیرامون آن، همواره بخش قابل توجهی از دعاوی خانوادگی را به خود اختصاص داده است. در این میان، تقسیط مهریه به عنوان راهکاری قانونی برای مدیریت این تعهد مالی، نقش حیاتی ایفا می کند. این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی جامع و تحلیلی، خوانندگان را با ابعاد مختلف این فرآیند، از جمله مفاهیم پایه حقوقی، مبانی قانونی و فقهی، و به ویژه تحلیل نمونه آرای قضایی، آشنا سازد.

درس آموخته های کلیدی از بررسی نمونه رای تقسیط مهریه ۱۴۰۰ و آرای مرتبط با آن، اهمیت آگاهی حقوقی و دقت در تنظیم دادخواست است. همانطور که در پرونده اول مشاهده شد، یک اشتباه شکلی در طرح خواسته، می تواند منجر به نقض حکم و اطاله دادرسی شود. از سوی دیگر، پرونده دوم، روایتی الهام بخش از انعطاف پذیری نظام قضایی در مواجهه با تحولات اقتصادی و استناد به مبانی اخلاقی و حقوق بشری بود که نشان داد تعدیل اقساط مهریه، در شرایط بحرانی، می تواند راهگشای حل مشکلات و جلوگیری از پیامدهای ناگوار اجتماعی نظیر حبس باشد.

برای هر فردی که درگیر چنین پرونده ای است، این سفر حقوقی می تواند پیچیده و طاقت فرسا باشد. از این رو، تأکید بر اهمیت مشاوره حقوقی متخصص در تمامی مراحل، از ابتدای تنظیم دادخواست تا پیگیری مستمر پرونده در مراجع قضایی، امری حیاتی است. یک وکیل مهریه با تجربه، نه تنها می تواند راهنمای شما در پیچ و خم های قانونی باشد، بلکه با ارائه راهکارهای عملی و مؤثر، به شما در یافتن بهترین مسیر برای حل و فصل مسائل کمک می کند.

در پایان، باید به این نکته اشاره کرد که هدف از فرآیندهای قضایی در زمینه مهریه، نه تنها اجرای عدالت، بلکه تشویق به یافتن راه حل های قانونی و صلح آمیز در دعاوی خانوادگی است. امید است با افزایش آگاهی عمومی و استفاده از مشاوره های تخصصی، شاهد کاهش چالش ها و دستیابی به نتایج عادلانه تر در این پرونده های حساس باشیم، تا هر فردی بتواند با اطمینان خاطر بیشتری، مسیر زندگی خود را طی کند و از تبعات ناشی از جهل قانونی در امان بماند.