نمونه درخواست تغییر خواسته

در مسیر پر پیچ و خم دعاوی حقوقی، ممکن است شرایطی پیش بیاید که خواسته اولیه یک دعوا دیگر پاسخگوی تمام نیازها یا واقعیت های پرونده نباشد. در چنین حالتی، خواهان می تواند با رعایت چارچوب های قانونی، خواسته خود را تغییر دهد. این تغییرات می تواند شامل کاهش، افزایش یا حتی دگرگونی ماهیت خواسته یا نحوه طرح دعوا باشد. این مقاله راهنمایی جامع و کاربردی در خصوص انواع تغییرات خواسته در دعاوی حقوقی بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا با اطمینان و صحت قانونی، درخواست های خود را تنظیم و به دادگاه ارائه دهید.

تصور کنید که پرونده ای حقوقی را دنبال می کنید؛ در ابتدا شاید با اطلاعات محدودی، ادعایی را مطرح کرده اید. اما با گذر زمان و روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا، یا حتی با کشف مدارک جدید، متوجه می شوید که خواسته شما نیاز به بازنگری دارد. شاید مبلغی که مطالبه کرده اید کمتر از واقعیت باشد یا بخش هایی از آن پیش از رسیدگی دادگاه، تسویه شده باشد. شاید هم ماهیت اصلی نزاع، طور دیگری نمایان شده است که نیازمند تغییر در نحوه طرح دعواست. در چنین موقعیت هایی، قانون آیین دادرسی مدنی با پیش بینی امکان تغییر خواسته، انعطاف پذیری لازم را برای خواهان فراهم کرده است تا بتواند دعوای خود را به درستی و متناسب با واقعیت های موجود پیگیری کند. این تغییرات، در عین حال که حق خواهان برای پیگیری عادلانه دعوا را تضمین می کند، باید به گونه ای صورت گیرد که حقوق خوانده نیز مورد تضییع قرار نگیرد.

موضوع تغییر خواسته، یکی از مهم ترین و در عین حال حساس ترین مباحث در دادرسی مدنی است. زیرا هرگونه اشتباه در این زمینه می تواند به رد بخشی از دعوا یا حتی تأخیر در رسیدگی منجر شود. از این رو، درک صحیح از مبانی قانونی، شرایط و مهلت های مربوط به هر نوع تغییر، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این نوشتار، ما نه تنها به تشریح دقیق این مفاهیم می پردازیم، بلکه با ارائه نمونه های عملی از لوایح (درخواست ها) تغییر خواسته، ابزاری کارآمد را در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانید با آگاهی کامل، مسیر حقوقی خود را ادامه دهید. این محتوا برای خواهان ها، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و مشاورین حقوقی که به دنبال یک مرجع قابل اعتماد و کاربردی در این زمینه هستند، طراحی شده است.

مبانی قانونی تغییر خواسته: ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ستون فقرات موضوع تغییر خواسته در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. این ماده با دقت و ظرافت خاصی، شرایط و محدودیت هایی را برای تغییر دعوای خواهان تعیین کرده است تا هم حقوق خواهان برای اصلاح دعوا محفوظ بماند و هم خوانده از دفاع مناسب محروم نشود. درک صحیح از این ماده، گام اول و اساسی برای هرگونه اقدام در راستای تغییر خواسته است.

متن کامل و دقیق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی نمی تواند آن را افزایش دهد یا تغییر دهد، مگر اینکه منشأ واحد داشته باشند و با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته و تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام شود و در این صورت خوانده حق پاسخگویی خواهد داشت. هرگاه خواهان خواسته خود را افزایش یا تغییر دهد، دادگاه باید آن را قبول کند مشروط بر اینکه تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام شده باشد و منشأ واحد داشته و با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته و به حقوق خوانده لطمه ای وارد نسازد.

این ماده به روشنی تفکیک قائل می شود بین کاهش خواسته که در تمام مراحل دادرسی مجاز است، و افزایش یا تغییر خواسته یا نحوه دعوا که مشروط به سه شرط اساسی و مهلت خاص است.

تبیین و تشریح اجزای ماده ۹۸ (شرایط، مهلت ها، محدودیت ها)

برای فهم عمیق تر ماده ۹۸، لازم است هر یک از اجزای آن را تشریح کنیم:

1. کاهش خواسته: این اختیار بدون قید و شرط، در تمام مراحل دادرسی (یعنی مرحله بدوی، تجدیدنظر و حتی فرجام) برای خواهان وجود دارد. دلیل این انعطاف نیز روشن است: کاهش خواسته، به زیان خوانده نیست و از بار محکومیت احتمالی او می کاهد.
2. افزایش خواسته یا تغییر خواسته/نحوه دعوا: این دسته از تغییرات، مشروط به سه شرط و یک مهلت زمانی است:
   • مهلت: باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام شود. این مهلت بسیار حائز اهمیت است و از تضییع حق دفاع خوانده در مراحل بعدی جلوگیری می کند.
   • منشأ واحد: خواسته جدید یا تغییر یافته باید از همان منبع و علت حقوقی خواسته اولیه نشأت گرفته باشد. به عبارت دیگر، اساس و ریشه هر دو خواسته یکی باشد.
   • ارتباط کامل با دعوای اصلی: خواسته جدید باید با دعوای اصلی چنان پیوند عمیقی داشته باشد که رسیدگی به آن ها توأمان و در کنار یکدیگر منطقی و ضروری به نظر برسد.
   • عدم تضرر خوانده (به صورت ضمنی): هرچند این شرط به صراحت در متن ماده ۹۸ برای افزایش خواسته نیامده، اما از منطق کلی دادرسی و عبارت به حقوق خوانده لطمه ای وارد نسازد که در برخی تفسیرات و رویه های قضایی به آن اشاره می شود، استنباط می گردد که تغییرات نباید به نحوی باشد که حق دفاع خوانده را مخدوش کند.

تفاوت میان تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا

گرچه این دو مفهوم در ماده ۹۸ در کنار هم آمده اند، اما تفاوت های ظریفی دارند که در عمل مهم است:

• تغییر خواسته: به معنای دگرگون کردن خواسته اصلی از نظر ماهیت یا مقدار است. مثلاً از مطالبه مبلغی وجه به مطالبه الزام به تنظیم سند رسمی تغییر کند یا میزان خواسته مالی افزایش یابد.
• تغییر نحوه دعوا: به معنای ثابت ماندن خواسته اصلی، اما دگرگون شدن مبنای حقوقی یا روشی است که خواهان برای اثبات آن به کار می برد. مثلاً در ابتدا دعوایی را بر مبنای قرارداد شفاهی مطرح کرده اید، اما با یافتن اسناد کتبی، نحوه اثبات خود را تغییر می دهید. یا خواسته از اجرت المسمی (اجرت توافق شده در قرارداد) به اجرت المثل (اجرت متعارف و متناسب با کار انجام شده) تغییر یابد، در حالی که ماهیت اصلی مطالبه وجه بابت خدمات یا منافع استفاده شده همچنان پابرجا است.

در هر دو حالت، شرایط سه گانه (منشأ واحد، ارتباط کامل، مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی) باید رعایت شود.

اهمیت رعایت چارچوب قانونی برای جلوگیری از رد دادخواست

رعایت دقیق مقررات ماده ۹۸، ضامن پذیرش درخواست تغییر خواسته شما توسط دادگاه است. هرگونه عدم رعایت مهلت ها یا شرایط مندرج در این ماده، می تواند به رد درخواست تغییر خواسته منجر شود. در نتیجه، خواهان مجبور خواهد شد دعوای جدیدی با خواسته مورد نظر مطرح کند که این امر به نوبه خود، زمان بر و مستلزم پرداخت مجدد هزینه های دادرسی خواهد بود. بنابراین، هرگونه تصمیم برای تغییر خواسته باید با آگاهی کامل از این مبانی قانونی و با مشورت متخصصان حقوقی صورت گیرد.

کاهش خواسته: اختیاری در تمام مراحل دادرسی

زمانی که یک خواهان دعوایی را مطرح می کند، ممکن است در طول فرآیند دادرسی، بنا به دلایل مختلفی، تمایل به کاهش مقدار یا وسعت خواسته اولیه خود داشته باشد. این کاهش، برخلاف افزایش یا تغییر خواسته، یک امتیاز ویژه برای خواهان محسوب می شود که قانونگذار آن را در تمام مراحل دادرسی مجاز دانسته است.

تعریف و مفهوم کاهش خواسته

کاهش خواسته، به معنای تقلیل میزان یا محدود کردن دامنه آنچه در ابتدا به عنوان خواسته در دادخواست اولیه مطرح شده بود، است. این کاهش می تواند مربوط به مبلغ مالی، تعداد اشیاء یا هر نوع مطالبه ای باشد که امکان تقلیل آن وجود دارد. تصور کنید که یک خواهان، در پیگیری یک پرونده حقوقی، به دنبال احقاق حقی مشخص است. حال اگر در طول این مسیر، بنا به دلایل موجهی، تشخیص دهد که خواسته اولیه او بیش از حد نیاز یا واقعیت است، می تواند آن را کاهش دهد. این عمل، هم به نفع خود خواهان است که ممکن است به واقعیت نزدیک تر باشد و هم به نفع خوانده که بار مسئولیت کمتری را متحمل خواهد شد.

شرایط و مهلت

یکی از ویژگی های بارز کاهش خواسته، همانطور که ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند، این است که در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است. این بدان معناست که خواهان می تواند در مرحله بدوی، تجدیدنظر و حتی در مرحله فرجام خواهی نیز اقدام به کاهش خواسته خود کند. این اختیار گسترده، با منطق حقوقی تطابق کامل دارد، زیرا کاهش خواسته به هیچ وجه به حقوق خوانده لطمه ای وارد نمی سازد؛ بلکه حتی ممکن است به نفع او نیز باشد. بنابراین، نیازی به رعایت مهلت خاصی مانند اولین جلسه دادرسی برای کاهش خواسته وجود ندارد.

دلایل رایج

دلایل متعددی می تواند خواهان را به سمت کاهش خواسته سوق دهد:

• پرداخت بخشی از بدهی: ممکن است در طول دادرسی، خوانده بخشی از بدهی یا تعهدات خود را به صورت داوطلبانه یا با توافق، پرداخت کرده باشد.
• اصلاح اشتباه در مبلغ خواسته: گاهی اوقات خواهان در محاسبه اولیه مبلغ خواسته دچار خطا شده و پس از بررسی دقیق تر، متوجه مبلغ صحیح می شود.
• مصالحه جزئی: ممکن است خواهان و خوانده بر سر بخشی از خواسته به مصالحه برسند و خواهان تمایل داشته باشد باقیمانده خواسته را پیگیری کند.
• کاهش هزینه های دادرسی: از آنجا که هزینه های دادرسی متناسب با مبلغ خواسته است، کاهش خواسته می تواند به کاهش این هزینه ها نیز منجر شود.

آثار حقوقی کاهش خواسته

کاهش خواسته آثار حقوقی مهمی دارد:

1. بر هزینه های دادرسی: معمولاً دادگاه ها پس از کاهش خواسته، مابه التفاوت هزینه های دادرسی را به خواهان عودت می دهند.
2. بر حقوق خوانده: این امر به هیچ وجه به حقوق خوانده آسیب نمی رساند، بلکه می تواند موجب تخفیف در محکومیت احتمالی او شود.
3. تصمیم دادگاه: دادگاه ملزم به پذیرش درخواست کاهش خواسته است و نمی تواند آن را رد کند.

نمونه درخواست/لایحه کاهش خواسته

این یک نمونه از لایحه ای است که می تواند برای کاهش خواسته ارائه شود. باید توجه داشت که جزئیات پرونده و مشخصات دقیق باید در لایحه واقعی جایگزین شود.

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه […] دادگاه عمومی/انقلاب […]

موضوع: درخواست کاهش خواسته در پرونده کلاسه […]

خواهان: [نام و نام خانوادگی، مشخصات کامل، نشانی] (به عنوان مثال: آقای/خانم [الف] فرزند [ب] به شماره ملی [ج] و نشانی [د])

خوانده: [نام و نام خانوادگی، مشخصات کامل، نشانی] (به عنوان مثال: آقای/خانم [ه] فرزند [و] به شماره ملی [ز] و نشانی [ح])

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب خواهان پرونده کلاسه […] مطروحه در آن شعبه محترم، در خصوص مطالبه [نوع خواسته اولیه، مثلاً وجه چک] به مبلغ [مبلغ خواسته اولیه، مثلاً ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال]، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را داشتم.

حال نظر به اینکه [دلایل کاهش خواسته، مثلاً: خوانده محترم پس از طرح دعوا، مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از اصل خواسته را به اینجانب پرداخت نموده و یا اسناد جدیدی کشف شده که نشان از پرداخت بخشی از مبلغ مورد ادعا دارد]، اینجانب بدین وسیله و با استناد به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست کاهش خواسته اولیه خود را از مبلغ [مبلغ اولیه] به مبلغ [مبلغ جدید، مثلاً ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال] اعلام می نمایم.

لذا از محضر آن ریاست محترم تقاضا دارم تا با عنایت به مراتب فوق و پذیرش درخواست کاهش خواسته، وفق مبلغ جدید، یعنی [مبلغ جدید]، رسیدگی و حکم مقتضی صادر فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)

تاریخ و امضاء

امکان کاهش خواسته در مرحله تجدیدنظر:
بسیاری از افراد درگیر در پرونده های حقوقی، از خود می پرسند که آیا کاهش خواسته در مرحله تجدیدنظر نیز امکان پذیر است؟ پاسخ صریح و روشن است: بله. کاهش خواسته، برخلاف افزایش یا تغییر آن، در مرحله تجدیدنظر نیز مجاز است. دلیل این امر نیز کاملاً منطقی است؛ این موضوع موجب تضییع حقوق طرف مقابل نمی شود و حتی در بسیاری موارد به نفع خوانده خواهد بود. بنابراین، هر زمان که خواهان تشخیص دهد که نیاز به کاهش خواسته دارد، می تواند در هر مرحله ای از دادرسی این درخواست را مطرح کند.

افزایش خواسته: محدودیتی تا اولین جلسه دادرسی

در مقابل کاهش خواسته، افزایش آن به دلیل تأثیری که بر حقوق خوانده و دامنه رسیدگی دادگاه دارد، با محدودیت های بیشتری مواجه است. قانونگذار به درستی برای این امر، شرایط و مهلت های مشخصی را در نظر گرفته است.

تعریف و مفهوم افزایش خواسته

افزایش خواسته به معنای مطالبه مبلغ یا مقداری بیشتر از آنچه در دادخواست اولیه قید شده بود، است. این امر می تواند به دلیل کشف مدارک جدید، اشتباه در محاسبه اولیه، یا بروز وقایع جدیدی باشد که خواهان را به این نتیجه برساند که خواسته اولیه او کافی نیست. تصور کنید که در یک دعوای مطالبه خسارت، در ابتدا برآورد شما از خسارت ها کمتر از میزان واقعی بوده است. حال پس از بررسی های دقیق تر یا با بروز خسارات جدید، تمایل دارید که مبلغ بیشتری را از دادگاه مطالبه کنید.

شرایط و مهلت

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می کند که افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است. این مهلت، خط قرمز قانونگذار برای حفظ حقوق دفاعی خوانده است. علاوه بر مهلت، سه شرط اساسی دیگر نیز باید رعایت شود:

1. منشأ واحد: خواسته جدید و افزایش یافته باید از همان منشأ و علت حقوقی خواسته اولیه نشأت گرفته باشد.
2. ارتباط کامل با دعوای اصلی: خواسته جدید باید با دعوای اصلی آنچنان ارتباطی داشته باشد که رسیدگی به آن ها جدایی ناپذیر باشد و هر دو در راستای یک هدف حقوقی پیگیری شوند.
3. عدم تضرر خوانده: اگرچه در متن ماده ۹۸ برای افزایش خواسته مستقیماً به عدم تضرر خوانده اشاره نشده است، اما روح قانون و تفسیر حقوقی ایجاب می کند که افزایش خواسته به نحوی نباشد که خوانده را از حق دفاع مشروع خود محروم کند یا به او لطمه ای غیرقابل جبران وارد سازد. دادگاه در پذیرش این نوع درخواست، این موضوع را مد نظر قرار خواهد داد.

دلایل رایج

برخی از دلایل معمول برای افزایش خواسته عبارتند از:

• کشف بدهی بیشتر: پس از طرح دعوا، اسناد یا اطلاعاتی جدیدی به دست می آید که نشان دهنده میزان بدهی بیشتری از جانب خوانده است.
• اشتباه در محاسبه اولیه: خواهان در برآورد اولیه مبلغ خواسته دچار اشتباه محاسباتی شده و نیاز به اصلاح دارد.
• بروز خسارات جدید: در دعاوی مربوط به خسارت، ممکن است پس از طرح دعوا، خسارات بیشتری حادث شود که مطالبه آن ها ضروری است.

آثار حقوقی افزایش خواسته

افزایش خواسته نیز آثار حقوقی خاص خود را دارد:

1. بر هزینه های دادرسی: خواهان ملزم به پرداخت مابه التفاوت هزینه های دادرسی بر اساس خواسته جدید خواهد بود.
2. بر حق دفاع خوانده: خوانده حق پاسخگویی و ارائه دفاع در برابر خواسته افزایش یافته را دارد.
3. تصمیم دادگاه: دادگاه در صورت رعایت شرایط سه گانه و مهلت قانونی، مکلف به پذیرش درخواست افزایش خواسته است.

نمونه درخواست/لایحه افزایش خواسته

این یک نمونه از لایحه برای درخواست افزایش خواسته است.

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه […] دادگاه عمومی/انقلاب […]

موضوع: درخواست افزایش خواسته در پرونده کلاسه […]

خواهان: [نام و نام خانوادگی، مشخصات کامل، نشانی] (مثال: آقای/خانم [الف] فرزند [ب] به شماره ملی [ج] و نشانی [د])

خوانده: [نام و نام خانوادگی، مشخصات کامل، نشانی] (مثال: آقای/خانم [ه] فرزند [و] به شماره ملی [ز] و نشانی [ح])

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب خواهان پرونده کلاسه […] مطروحه در آن شعبه محترم، در خصوص مطالبه [نوع خواسته اولیه، مثلاً وجه سفته] به مبلغ [مبلغ خواسته اولیه، مثلاً ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال]، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را داشتم.

حال نظر به اینکه [دلایل افزایش خواسته، مثلاً: پس از تقدیم دادخواست، متوجه گردیدم که علاوه بر سفته اولیه، سفته دیگری به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از همین منشأ واحد (موضوع قرارداد مورخ […]) نزد اینجانب موجود است که سهواً در دادخواست اولیه قید نگردید و یا محاسبات اولیه اشتباه بوده است]. با عنایت به اینکه اولین جلسه دادرسی در تاریخ […] تعیین شده و هنوز به پایان نرسیده است، اینجانب بدین وسیله و با استناد به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست افزایش خواسته اولیه خود را از مبلغ [مبلغ اولیه] به مبلغ [مبلغ جدید، مثلاً ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال] اعلام می نمایم.

لذا از محضر آن ریاست محترم تقاضا دارم تا با عنایت به مراتب فوق و رعایت شرایط قانونی، با پذیرش درخواست افزایش خواسته، وفق مبلغ جدید، یعنی [مبلغ جدید]، رسیدگی و حکم مقتضی صادر فرمایید. هزینه های دادرسی مربوط به مبلغ افزایش یافته نیز پرداخت خواهد شد.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)

تاریخ و امضاء

عدم امکان افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر:
یکی از سوالات پر تکرار در خصوص افزایش خواسته این است که آیا این امکان در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد؟ پاسخ قطعی این است که خیر. طبق ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود. افزایش خواسته به دلیل ماهیت خود، نوعی ادعای جدید محسوب می گردد که دامنه رسیدگی دادگاه را گسترش می دهد و می تواند به حقوق دفاعی خوانده در مرحله تجدیدنظر لطمه وارد سازد. لذا، مهلت قانونی برای افزایش خواسته، همان تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی است و پس از آن، این امکان دیگر وجود نخواهد داشت.

تغییر خواسته یا نحوه دعوا: منشأ واحد، ارتباط کامل

گاهی اوقات، خواهان نه قصد افزایش و نه قصد کاهش خواسته خود را دارد، بلکه می خواهد ماهیت خواسته یا مسیری که برای رسیدن به آن انتخاب کرده است را دگرگون کند. این موضوع نیز در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و شرایط خاص خود را دارد.

تعریف و مفهوم تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، تغییر خواسته به معنای جایگزینی خواسته اولیه با خواسته ای جدید است که ماهیت متفاوتی دارد (مثلاً از مطالبه اجرت المسمی به اجرت المثل) یا به کل از ماهیت دیگری باشد (مثلاً از مطالبه وجه به الزام به تنظیم سند رسمی).

تغییر نحوه دعوا به معنای ثابت ماندن هدف اصلی خواهان، اما تغییر مبنای حقوقی یا طریقه اثبات آن است. برای مثال، فرض کنید دعوایی را برای مطالبه وجه به دلیل فسخ یک قرارداد مطرح کرده اید. حال، پس از بررسی های بیشتر، به این نتیجه می رسید که بهتر است به جای فسخ قرارداد، خواهان بطلان آن باشید. خواسته اصلی (مطالبه وجه) ممکن است ثابت بماند، اما مبنای حقوقی (فسخ به بطلان) تغییر می کند. این تغییر در نحوه استناد به قانون یا دلیل اصلی دعوا، تحت عنوان تغییر نحوه دعوا جای می گیرد. تفاوت این دو با مثال های ملموس تر روشن می شود:

• مثال تغییر خواسته: شما ابتدا خواسته خود را «الزام به تنظیم سند رسمی» قرار داده اید، اما پس از مدتی، با توجه به شرایط خاصی که پیش آمده، به این نتیجه می رسید که «فسخ قرارداد بیع» و استرداد ثمن، برای شما اولویت دارد. در اینجا ماهیت کلی خواسته تغییر کرده است.
• مثال تغییر نحوه دعوا: شما مبلغی اجاره بها را از مستأجر مطالبه می کنید. ابتدا آن را تحت عنوان «اجرت المسمی» (مبلغ توافق شده در قرارداد اجاره) مطالبه کرده اید، اما بعداً متوجه می شوید که قرارداد اجاره به هر دلیلی باطل بوده و در واقع باید «اجرت المثل» (اجرت متعارف برای استفاده از ملک) را مطالبه کنید. خواسته اصلی همچنان «مطالبه وجه بابت استفاده از ملک» است، اما مبنای حقوقی و نحوه دعوا تغییر کرده است.

شرایط و مهلت

مانند افزایش خواسته، تغییر خواسته یا نحوه دعوا نیز مشمول مهلت و شرایط سختگیرانه ای است:

1. مهلت: باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام شود. پس از این مهلت، دیگر امکان تغییر وجود نخواهد داشت و خواهان برای طرح خواسته جدید باید دادخواست مستقلی ارائه دهد.
2. منشأ واحد: خواسته جدید یا نحوه دعوای جدید باید از همان منبع و ریشه خواسته اولیه نشأت بگیرد. اگر ریشه دعوا کاملاً متفاوت باشد، امکان تغییر وجود ندارد.
3. ارتباط کامل با دعوای اصلی: خواسته یا نحوه دعوای جدید باید با دعوای اصلی پیوند کامل داشته و جدایی ناپذیر باشد.
4. عدم تضرر خوانده: این شرط نیز به صورت ضمنی و از طریق رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد توجه قرار می گیرد.

دلایل رایج

دلایلی که ممکن است به تغییر خواسته یا نحوه دعوا منجر شود:

• تغییر نظر خواهان: گاهی خواهان پس از مشورت با وکیل یا بررسی بیشتر، به این نتیجه می رسد که خواسته یا نحوه دعوای اولیه او بهترین راهکار نیست.
• کشف اسناد جدید: اسنادی کشف می شود که ماهیت ادعای خواهان را تغییر می دهد و نیاز به طرح خواسته جدیدی را ایجاب می کند.
• اشتباه در تعیین ماهیت دعوا: ممکن است در ابتدا، خواهان یا وکیل او در تشخیص دقیق ماهیت دعوا دچار خطا شده باشند.

محدودیت ها

مهم ترین محدودیت در تغییر خواسته یا نحوه دعوا، عدم امکان تغییر کلی ماهیت دعوا است. به این معنا که نمی توان دعوایی را که از اساس متفاوت با دعوای اولیه است، تحت عنوان تغییر خواسته مطرح کرد. این امر برای جلوگیری از طولانی شدن دادرسی و حفظ حقوق دفاعی خوانده است.

نمونه درخواست/لایحه تغییر خواسته یا نحوه دعوا

این یک نمونه از لایحه برای درخواست تغییر خواسته یا نحوه دعوا است.

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه […] دادگاه عمومی/انقلاب […]

موضوع: درخواست تغییر خواسته/نحوه دعوا در پرونده کلاسه […]

خواهان: [نام و نام خانوادگی، مشخصات کامل، نشانی] (مثال: آقای/خانم [الف] فرزند [ب] به شماره ملی [ج] و نشانی [د])

خوانده: [نام و نام خانوادگی، مشخصات کامل، نشانی] (مثال: آقای/خانم [ه] فرزند [و] به شماره ملی [ز] و نشانی [ح])

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب خواهان پرونده کلاسه […] مطروحه در آن شعبه محترم، در خصوص [خواسته اولیه، مثلاً: الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه زمین به نشانی فلان]، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را داشتم.

حال نظر به اینکه [دلایل تغییر خواسته/نحوه دعوا، مثلاً: پس از تقدیم دادخواست و با بررسی مدارک جدید (مانند: کشف ایرادات اساسی در مبنای قرارداد بیع)، اینجانب به این نتیجه رسیدم که به دلیل عدم امکان انجام تعهد و وجود موانع قانونی، خواسته اولیه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، قابلیت اجرایی ندارد. از طرفی، مبنای اصلی معامله (قرارداد بیع مورخ […]) که خواسته اولیه نیز از آن نشأت گرفته بود، دارای شرایط بطلان است.] با عنایت به اینکه اولین جلسه دادرسی در تاریخ […] تعیین شده و هنوز به پایان نرسیده است، اینجانب بدین وسیله و با استناد به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تغییر خواسته خود را از [خواسته قبلی] به «ابطال قرارداد بیع مورخ […] و استرداد ثمن معامله به مبلغ […] ریال به علاوه خسارات قانونی» اعلام می نمایم.

لذا از محضر آن ریاست محترم تقاضا دارم تا با عنایت به مراتب فوق و رعایت شرایط قانونی (منشأ واحد و ارتباط کامل با دعوای اصلی)، با پذیرش درخواست تغییر خواسته، وفق خواسته جدید، رسیدگی و حکم مقتضی صادر فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)

تاریخ و امضاء

امکان تغییر خواسته/نحوه دعوا در مرحله تجدیدنظر:
مجدداً، این سوال مطرح می شود که آیا تغییر خواسته یا نحوه دعوا در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر است؟ در حالت کلی، پاسخ منفی است. همانند افزایش خواسته، تغییر خواسته یا نحوه دعوا غالباً به منزله ادعای جدید تلقی می شود و مطابق ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ممنوع است. این محدودیت برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حق دفاع خوانده در مراحل بالاتر پیش بینی شده است. البته استثنائاتی در رویه های قضایی وجود دارد؛ مثلاً تغییر عنوان از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس، که ممکن است ادعای جدید محسوب نشود و دادگاه تجدیدنظر آن را قابل بررسی بداند. اما اصل بر عدم پذیرش است و باید با احتیاط کامل عمل شود.

نکات مهم و توصیه های حقوقی برای تنظیم درخواست تغییر خواسته

تغییر خواسته در دعاوی حقوقی، هرچند یک ابزار مفید و ضروری است، اما در عین حال ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد. بی توجهی به این نکات می تواند هزینه های زمانی و مالی زیادی را به دنبال داشته باشد. برای اطمینان از اینکه درخواست تغییر خواسته شما به درستی و بدون اشکال قانونی پیش می رود، رعایت توصیه های زیر حیاتی است.

مشاوره با وکیل

قبل از هرگونه اقدام برای تغییر خواسته، دریافت مشاوره تخصصی از یک وکیل دادگستری مجرب امری ضروری و حیاتی است. یک وکیل با تجربه می تواند با تحلیل دقیق وضعیت پرونده شما، جوانب قانونی ماده ۹۸ و رویه های قضایی مرتبط، بهترین راهکار را ارائه دهد. او می تواند تشخیص دهد که آیا تغییر خواسته در پرونده شما مجاز است، چه نوع تغییری باید صورت گیرد و چگونه لایحه آن را تنظیم کنید تا از رد دادخواست جلوگیری شود. تجربه نشان داده است که بسیاری از خطاهای حقوقی در این زمینه، ناشی از عدم مشاوره صحیح و تلاش برای اقدام فردی است.

دقت در تنظیم لایحه

تنظیم لایحه تغییر خواسته باید با نهایت دقت انجام شود. لایحه باید شامل موارد زیر باشد:

• عنوان واضح: عنوان لایحه باید به وضوح نشان دهد که مربوط به درخواست تغییر خواسته است (کاهش، افزایش یا تغییر نحوه دعوا).
• مشخصات کامل: مشخصات کامل خواهان و خوانده و همچنین اطلاعات دقیق پرونده (کلاسه، شماره شعبه) باید درج شود.
• ذکر دلایل قانونی: باید به صراحت ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و دلایل موجه برای تغییر خواسته اشاره شود.
• وضوح درخواست: خواسته جدید (یا خواسته کاهش یافته/افزایش یافته) باید به روشنی و بدون ابهام بیان شود. اگر تغییر خواسته است، هم خواسته قبلی و هم خواسته جدید باید مشخص شوند.
• مدارک پیوست: هرگونه مدرک جدیدی که مبنای تغییر خواسته است، باید ضمیمه لایحه شود.

رعایت مهلت های قانونی

یکی از مهم ترین نکات، رعایت مهلت های قانونی است. همانطور که گفته شد، افزایش و تغییر خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است. حتی یک روز تأخیر می تواند به معنای از دست دادن این فرصت باشد و خواهان را مجبور به طرح دعوای جدید کند. کاهش خواسته هرچند در تمام مراحل مجاز است، اما ارائه زودهنگام آن می تواند از طولانی شدن فرآیند دادرسی و تحمیل هزینه های اضافه جلوگیری کند.

اثر بر هزینه های دادرسی

تغییر خواسته می تواند بر مبلغ هزینه های دادرسی تأثیر مستقیم بگذارد:

• افزایش خواسته: در صورت افزایش خواسته، خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس مبلغ جدید خواسته خواهد بود. این مبلغ باید بر اساس تعرفه های قانونی محاسبه و پرداخت شود.
• کاهش خواسته: در صورت کاهش خواسته، دادگاه معمولاً نسبت به استرداد مابه التفاوت هزینه های دادرسی اقدام می کند، مشروط بر اینکه پرونده هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده باشد و این درخواست در زمان مناسب مطرح شده باشد.

اطلاع رسانی به طرف مقابل

هرگونه درخواست تغییر خواسته، به خصوص در مورد افزایش یا تغییر ماهیت دعوا، باید به خوانده اطلاع داده شود. این اطلاع رسانی از طریق ابلاغ قانونی صورت می گیرد تا خوانده فرصت کافی برای دفاع در برابر خواسته جدید را داشته باشد. رعایت حق دفاع خوانده، از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.

تفاوت با دعوای جدید

بسیاری اوقات این ابهام پیش می آید که تفاوت تغییر خواسته با طرح دعوای جدید چیست. تغییر خواسته، به معنای اصلاح یا دگرگونی در همان دعوای اولیه است که در حال رسیدگی است. در حالی که طرح دعوای جدید، به معنای اقامه یک دعوای کاملاً مجزا و مستقل است که روند دادرسی آن از ابتدا آغاز می شود و دارای کلاسه پرونده جدیدی خواهد بود. تغییر خواسته با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه ها و جلوگیری از تعدد پرونده ها صورت می گیرد، در حالی که دعوای جدید در مواردی مطرح می شود که امکان تغییر خواسته در پرونده قبلی وجود ندارد یا ماهیت خواسته جدید کاملاً متفاوت است. درک این تفاوت، کلید تصمیم گیری صحیح در موقعیت های حقوقی مشابه است.

نتیجه گیری

مسیر دادرسی حقوقی، غالباً با پیچیدگی ها و تحولاتی همراه است که ممکن است خواهان را بر آن دارد تا در خواسته اولیه خود بازنگری کند. امکان تغییر خواسته، خواه از نوع کاهش، افزایش، یا دگرگونی در ماهیت دعوا باشد، ابزاری مهم و کارآمد در اختیار خواهان قرار می دهد تا بتواند با انعطاف پذیری و دقت بیشتری، حقوق خود را پیگیری کند. محوریت این فرآیند، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که با تبیین شرایط و مهلت های دقیق، تضمین کننده رعایت حقوق هر دو طرف دعوا است.

کاهش خواسته به دلیل ماهیت خود که به ضرر خوانده نیست، در تمام مراحل دادرسی مجاز شمرده شده و انعطاف پذیری کاملی برای خواهان فراهم می آورد. در مقابل، افزایش یا تغییر خواسته و نحوه دعوا، به دلیل تأثیری که بر دامنه رسیدگی و حق دفاع خوانده دارد، صرفاً تا پایان اولین جلسه دادرسی و با رعایت شرایط سه گانه منشأ واحد، ارتباط کامل و عدم تضرر خوانده امکان پذیر است. بی توجهی به این مهلت ها و شرایط، می تواند به رد درخواست و در نهایت، تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت منجر شود.

تجربه نشان داده است که درک عمیق از این مفاهیم و به کارگیری صحیح آن ها در قالب لوایح حقوقی، نقشی حیاتی در موفقیت پرونده ها ایفا می کند. از این رو، همواره توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام برای تغییر خواسته، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت شود. یک مشاور حقوقی زبده می تواند با تکیه بر دانش و تجربه خود، شما را در انتخاب بهترین استراتژی و تنظیم صحیح مستندات حقوقی یاری رساند. این نوشتار سعی بر آن داشت تا با ارائه راهنمایی جامع و نمونه های کاربردی، چراغ راهی برای فعالان و درگیران مسائل حقوقی در این زمینه باشد.

اکنون که با ابعاد مختلف «نمونه درخواست تغییر خواسته» آشنا شدید و نقش حیاتی ماده ۹۸ ق.آ.د.م در این فرآیند را درک کردید، می توانید با آگاهی و اطمینان بیشتری قدم بردارید. اگر در مسیر پرونده حقوقی خود نیاز به راهنمایی های بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی دارید، و یا برای تنظیم دقیق و قانونی لوایح مورد نیازتان به کمک نیاز دارید، درنگ نکنید. با یک متخصص حقوقی مشورت کنید تا از تصمیم گیری های درست و به موقع خود اطمینان حاصل نمایید.