جدیدترین بخشنامه مرخصی زندانیان

مرخصی زندانیان یکی از مهم ترین سازوکارهای قانونی برای کاهش آسیب های حبس و حفظ پیوندهای خانوادگی است که طبق ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و بخشنامه های مناسبتی رئیس قوه قضاییه اعطا می شود. جدیدترین بخشنامه ها بیشتر جنبه موردی و مناسبتی دارند و مبنای اصلی، همچنان همان ماده قانونی است.

روایت از زندان و مرخصی، همواره با احساسات عمیقی از امید و انتظار برای خانواده ها و خود زندانیان همراه بوده است. این امکان قانونی نه تنها فرصتی برای تجدید قوا و اصلاح رفتار است، بلکه نقش مهمی در تسهیل بازگشت تدریجی افراد به جامعه ایفا می کند. بسیاری از خانواده ها در جستجوی اطلاعات دقیق و به روز درباره شرایط و ضوابط این مرخصی هستند تا بتوانند راهگشای عزیزان خود باشند. درک صحیح این قوانین، به آن ها کمک می کند تا در مسیر پیچیده اداری و حقوقی، با آگاهی کامل گام بردارند و از حقوق قانونی خود بهره مند شوند. این مقاله تلاشی است تا پیچیدگی های این موضوع حقوقی را به زبانی روشن و قابل فهم تشریح کند.

اهمیت و جایگاه بخشنامه مرخصی زندانیان در نظام حقوقی

برای بسیاری از خانواده ها و حتی خود زندانیان، واژه «بخشنامه مرخصی زندانیان» نور امیدی در تاریکی حبس است. اما برای درک صحیح «جدیدترین بخشنامه مرخصی زندانیان» باید ابتدا جایگاه حقوقی بخشنامه را در نظام قضایی کشور دانست. بخشنامه، در تعریف حقوقی، دستورالعمل یا شیوه نامه ای است که توسط مقامات عالی قضایی مانند رئیس قوه قضاییه یا سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر می شود.

این اسناد، برخلاف قوانین مصوب مجلس یا آیین نامه های اجرایی که جنبه کلی و الزامی دارند، به منظور تبیین شیوه اجرای قوانین موجود، تنظیم امور داخلی، یا اعطای تسهیلات و ارفاقات خاص در شرایط مشخص تدوین می گردند. هدف اصلی بخشنامه ها، ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام و مقررات، به ویژه در موضوعاتی همچون مرخصی زندانیان، است تا تمامی مراجع قضایی و زندان ها از یک دستورالعمل واحد تبعیت کنند. این ابلاغیه ها نباید با متن صریح قوانین مغایرت داشته باشند؛ بلکه بیشتر حکم راهنما یا مکمل برای اجرای بهتر قانون را ایفا می کنند. برای خانواده ای که به دنبال کوچک ترین روزنه ای برای دیدار با عزیز زندانی خود است، درک همین تفاوت های ظریف میان قانون و بخشنامه، می تواند تفاوت بزرگی در مسیر پیگیری ها ایجاد کند.

ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری: رکن اصلی مرخصی زندانیان

مبنای قانونی اصلی و همیشگی مرخصی زندانیان در ایران، ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده به عنوان ستون فقرات اعطای مرخصی عمل می کند و تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل ها، در چهارچوب آن صادر می شوند. درک دقیق این ماده و تبصره های آن برای هر کسی که به دنبال پیگیری مرخصی زندانی است، ضروری به نظر می رسد.

ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

شرایط عمومی و مدت مرخصی عادی

همانطور که در صدر ماده 520 آمده است، شرایط عمومی مرخصی شامل رعایت ضوابط و مقررات زندان، مشارکت فعال در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم است. این بدان معناست که رفتار نیک، تلاش برای تغییر و انطباق با محیط زندان، از عوامل کلیدی در تصمیم گیری برای اعطای مرخصی محسوب می شود. این بند به طور خاص بر جنبه های تربیتی و اصلاحی حبس تأکید دارد و نشان می دهد که مرخصی نه تنها یک تسهیل، بلکه ابزاری برای تشویق به رفتار مناسب است. پس از احراز این شرایط و سپردن تأمین مناسب، محکومان می توانند ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی بهره مند شوند. این مدت زمان، مرخصی استاندارد و منظم برای محکومانی است که شرایط لازم را احراز کرده اند.

مرخصی در موارد اضطراری و خاص

قانونگذار علاوه بر مرخصی عادی، به موارد خاص و اضطراری نیز توجه ویژه ای داشته است. این موارد شامل بیماری حاد زندانی، فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر، و یا ازدواج فرزندان می شود. در چنین شرایطی، زندانی می تواند با تشخیص دادستان، حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده کند. این بخش از قانون، جنبه انسانی و همدلانه نظام قضایی را نشان می دهد و به زندانیان اجازه می دهد تا در لحظات مهم و حساس زندگی خود یا خانواده شان، حضور داشته باشند. این تجربه، برای بسیاری از خانواده ها، تسکینی هرچند کوتاه بر آلام دوری است.

نقش آیین نامه اجرایی و سازمان زندان ها

بخش پایانی ماده 520، به لزوم تدوین آیین نامه اجرایی توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشاره دارد که باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد. این آیین نامه وظیفه دارد جزئیات مربوط به نحوه اعطای مرخصی، امتیازدهی به برنامه های اصلاحی و تربیتی، و چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده را مشخص کند. این سازوکار تضمین می کند که اعطای مرخصی بر اساس معیارهای مشخص و عادلانه انجام گیرد و از تصمیم گیری های سلیقه ای جلوگیری شود.

تبصره های کلیدی ماده 520

تبصره های ماده 520، جزئیات بیشتری را در خصوص انواع خاص مرخصی و استثنائات آن تبیین می کنند:

1. تبصره 1: عجز از تأمین: اگر زندانی در موارد اضطراری (بیماری حاد، فوت بستگان، ازدواج فرزندان) قادر به فراهم کردن تأمین نباشد، می تواند تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت به مرخصی اعزام شود. این تبصره برای کسانی است که از نظر مالی امکان تودیع وثیقه یا معرفی کفیل را ندارند و از این جهت، جنبه حمایتی دارد.
2. تبصره 2: متهمان بازداشت شده: اعزام به مرخصی برای متهمانی که هنوز محکومیت قطعی پیدا نکرده اند، بسیار محدودتر است و تنها به مدت و شرح مقرر در تبصره یک و با نظر مرجع صدور قرار (یعنی قاضی پرونده) امکان پذیر است. این موضوع نشان دهنده تفاوت اساسی میان وضعیت حقوقی متهم و محکوم است.
3. تبصره 3: جلب رضایت شاکی: این تبصره به مرخصی تشویقی برای جلب رضایت شاکی اختصاص دارد. اگر دادستان یا قاضی اجرای احکام تشخیص دهد که اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، محکوم می تواند علاوه بر مرخصی عادی، یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده کند. در صورتی که محکوم موفق به پرداخت بخشی از خسارت یا جلب رضایت شاکی شود، این مرخصی یک بار دیگر نیز به مدت هفت روز قابل تمدید است. این تبصره نقش مهمی در کاهش پرونده های حقوقی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارد و فرصتی طلایی برای زندانیان و خانواده های آن ها برای جلب رضایت شاکی ایجاد می کند.
4. تبصره 4: محکومان بدون تعلیق: محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند (مانند برخی جرایم خاص)، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات خود و با رعایت شرایط صدر ماده و تشخیص دادستان، می توانند هر چهار ماه یک بار حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. این تبصره، راهی برای بهره مندی از مرخصی برای زندانیانی است که به دلایلی از نهاد تعلیق محروم هستند.
5. تبصره 5: اختیارات رئیس قوه قضاییه: این تبصره به رئیس قوه قضاییه اجازه می دهد که به مناسبت های ملی و مذهبی، علاوه بر سقف تعیین شده در قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطا کند. این بخشنامه های مناسبتی، همان هایی هستند که اغلب در ایام نوروز، اعیاد مذهبی مانند عید فطر و قربان، یا سایر مناسبت های خاص، خبرساز می شوند و موجی از شادی و امید را در میان خانواده های زندانیان ایجاد می کنند.
6. تبصره 6: موارد استثنا: مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد، از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است. این تبصره بر محدودیت های شرعی در اعطای مرخصی تأکید دارد.

جزئیات شرایط لازم برای اخذ مرخصی از زندان

دریافت مرخصی از زندان، فرآیندی مرحله ای است که نیازمند احراز شرایط خاصی برای زندانیان و متهمان است. این شرایط، هم جنبه قانونی دارند و هم جنبه اجرایی و رفتاری. درک دقیق این جزئیات، می تواند راهگشای خانواده ها و وکلا باشد.

برای محکومان

محکومان، یعنی افرادی که حکم قطعی محکومیتشان صادر شده و دوران حبس را می گذرانند، می توانند با احراز شرایط زیر از مرخصی بهره مند شوند:

1. حسن سابقه، انضباط و عدم سوء رفتار در زندان: این مورد از اهمیت بالایی برخوردار است. رفتار مناسب، عدم شرکت در درگیری ها، رعایت مقررات داخلی زندان و داشتن سابقه انضباطی خوب، از معیارهای اصلی ارزیابی زندانی برای اعطای مرخصی محسوب می شود.
2. مشارکت فعال در برنامه های فرهنگی و تربیتی: زندان ها برنامه های مختلفی از جمله کلاس های سوادآموزی، مهارت آموزی، کارگاه های هنری و فرهنگی برگزار می کنند. مشارکت فعال در این برنامه ها و کسب امتیازات لازم، نشان دهنده تمایل زندانی به اصلاح و تربیت است و در تصمیم گیری برای مرخصی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
3. تأمین مناسب (وثیقه ملکی، کفالت، وجه نقد): یکی از مهم ترین شرایط، سپردن تأمین مناسب است. این تأمین، تضمینی برای بازگشت به موقع زندانی از مرخصی است و می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • وثیقه ملکی: سند مالکیت یک ملک به عنوان تضمین به دادگاه ارائه می شود. میزان وثیقه توسط مرجع قضایی تعیین می گردد.
   • کفالت: یک شخص حقیقی (کفیل) با ارائه فیش حقوقی یا سند مالکیت (معادل میزان کفالت تعیین شده)، متعهد به حضور زندانی در موعد مقرر می شود.
   • وجه نقد: مبلغی پول به حساب دادگستری واریز می شود.

   تعیین میزان تأمین بر عهده قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام است و به عواملی مانند میزان محکومیت، نوع جرم و سابقه زندانی بستگی دارد.

4. عدم شاکی خصوصی یا کسب رضایت نسبی: در جرایمی که دارای شاکی خصوصی هستند، جلب رضایت شاکی یا حداقل بخشی از آن، می تواند در اعطای مرخصی (به ویژه مرخصی های تشویقی تبصره 3 ماده 520) نقش بسیار مهمی ایفا کند. برای بسیاری از خانواده ها، این مسیر، پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند مذاکره و تلاش فراوان است.
5. تحمل بخشی از محکومیت: در موارد خاصی مانند تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان مشمول عدم تعلیق، تنها پس از تحمل یک سوم از محکومیت خود می توانند از مرخصی بهره مند شوند. این شرط به نوعی تأکید بر گذراندن بخش مشخصی از دوران حبس قبل از اعطای تسهیلات است.

برای متهمان

وضعیت مرخصی برای متهمان (افرادی که هنوز حکم قطعی برایشان صادر نشده و با قرار بازداشت موقت یا وثیقه/کفالت در زندان هستند) متفاوت و بسیار محدودتر است. مطابق تبصره 2 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره 1 (یک روز در ماه و به مدت ده ساعت تحت مراقبت مأموران) و با نظر مرجع صدور قرار (یعنی قاضی که قرار بازداشت را صادر کرده است) جایز است. این محدودیت به دلیل این است که متهم هنوز بی گناه فرض می شود و هدف از بازداشت، اطمینان از دسترسی به وی و جلوگیری از فرار یا تبانی است.

مدت و قواعد تمدید مرخصی زندانیان

مدت زمان مرخصی زندانیان بسته به شرایط و نوع مرخصی متفاوت است و قواعد خاص خود را برای تمدید دارد. درک این جزئیات، به خانواده ها کمک می کند تا انتظارات واقع بینانه ای داشته باشند و اقدامات لازم را در زمان مقتضی انجام دهند.

مدت زمان مرخصی در شرایط مختلف به شرح زیر است:

• مرخصی عادی: حداکثر سه روز در ماه، برای محکومانی که ضوابط و مقررات زندان را رعایت کرده و امتیازات لازم را کسب کرده اند.
• مرخصی اضطراری: حداکثر پنج روز، در موارد خاص مانند بیماری حاد، فوت بستگان درجه یک یا ازدواج فرزندان، با تشخیص دادستان.
• مرخصی تشویقی برای جلب رضایت شاکی: یک نوبت دیگر و حداکثر هفت روز، در صورت تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام مبنی بر مؤثر بودن مرخصی در جلب رضایت شاکی. این مرخصی یک بار دیگر (هفت روز) قابل تمدید است اگر زندانی بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند.
• مرخصی برای محکومان بدون تعلیق: حداکثر پنج روز، هر چهار ماه یک بار، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات و با تشخیص دادستان.

مراحل و شرایط درخواست تمدید مرخصی:

درخواست تمدید مرخصی نیز مانند درخواست اولیه، باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار مرخصی (معمولاً قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام) ارائه شود. این درخواست می تواند توسط خود زندانی، خانواده او یا وکیل وی صورت گیرد. مرجع قضایی با بررسی دلایل درخواست تمدید و سوابق زندانی، تصمیم گیری می کند. عواملی مانند تلاش برای جلب رضایت شاکی (در تبصره 3)، وضعیت درمانی (در مرخصی های پزشکی) یا سایر شرایط اضطراری، می تواند در تمدید مرخصی مؤثر باشد.

نقش قاضی اجرای احکام و دادستان در تمدید:

قاضی اجرای احکام و دادستان نقش محوری در تصمیم گیری برای تمدید مرخصی دارند. تشخیص آن ها برای تأیید ضرورت تمدید، به ویژه در موارد خاص و اضطراری، بسیار حائز اهمیت است. آن ها با بررسی گزارش های زندان، وضعیت پرونده و دلایل درخواست تمدید، تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند.

تأثیر تأمین اولیه بر تمدید مرخصی و چالش های حقوقی مرتبط:

یکی از چالش های حقوقی مهم، وضعیت تأمین (وثیقه یا کفالت) در زمان تمدید مرخصی است. معمولاً قضات در تمدید مرخصی به همان تأمین اولیه اکتفا می کنند. این استدلال وجود دارد که در زمان اعطای مرخصی و صدور قرار تأمین، قید مدت در مرخصی اعطایی و تأثیری برای مدت آن در صدور قرار تأمین لحاظ نشده است. بنابراین، مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار نسبت به ایام مرخصی مطلق است و هر زمان که اراده کند می تواند با تحویل دادن محکوم علیه از خود سلب مسئولیت کند. با این حال، برای رفع هر گونه ابهام و شبهه، بهتر است که از همان ابتدا در تعهد کفیل یا وثیقه گذار، به بحث تمدید مرخصی نیز اشاره شود تا در آینده مشکلی ایجاد نشود. این نکته برای کسانی که وثیقه یا کفالت برای زندانی فراهم کرده اند، بسیار حیاتی است.

به چه محکومانی مرخصی داده نمی شود؟ (لیست کامل استثنائات)

با وجود اینکه قانونگذار در جهت اصلاح و تربیت و کاهش آسیب های حبس، امکان مرخصی را برای زندانیان فراهم آورده است، اما برای حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از تکرار جرایم خاص، برخی از محکومان از این تسهیلات محروم هستند. این استثنائات، عمدتاً شامل افرادی می شود که مرتکب جرایم سنگین، خشن یا سازمان یافته شده اند و حضور آن ها در جامعه، تهدیدی جدی تلقی می گردد.

این لیست، منعکس کننده دیدگاه نظام قضایی به حفاظت از امنیت عمومی است:

• محکومان جرایم خاص و خشن:
  • سرقت مسلحانه، کیف زنی، آدم ربایی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور.
  • جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا.
  • اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی.
  • ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی.
  • قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها.

  این دسته از جرایم به دلیل ماهیت خطرناک و تأثیر مخرب بر امنیت و آرامش جامعه، با سخت گیری های بیشتری در زمینه اعطای مرخصی مواجه هستند.

• محکومان با سابقه تکرار جرم: افرادی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم را دارند. این موضوع نشان می دهد که هدف اصلاح و تربیت در مورد این افراد به نحو مطلوب محقق نشده و اعطای مرخصی ممکن است به تکرار جرم منجر شود.
• افراد مشهور به شرارت: کسانی که در جامعه به شرارت و رفتارهای مخرب شهرت دارند، حتی اگر سابقه محکومیت های متعدد نیز نداشته باشند، ممکن است از مرخصی محروم شوند. تشخیص «شرارت» بر عهده مراجع قضایی ذی صلاح است و معمولاً با توجه به سوابق و وضعیت اجتماعی فرد صورت می گیرد.
• محکومان به قصاص و اعدام: به طور کلی، محکومان به قصاص و اعدام تا زمانی که حکم قطعی آن ها به مرحله اجرا نرسیده و رضایت اولیای دم حاصل نشده باشد، از مرخصی محروم هستند.
• محکومان به حبس دائم شرعی: بر اساس تبصره 6 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد، از شمول مقررات مرخصی خارج است.

فرآیند درخواست و مراحل اداری مرخصی زندانیان

درخواست مرخصی برای زندانی، یک فرآیند اداری و حقوقی مشخص دارد که نیاز به پیگیری دقیق و آگاهی از مراحل آن است. این مراحل، معمولاً با نقطه شروعی از سوی خانواده یا وکیل آغاز شده و تا تصمیم نهایی توسط مراجع قضایی ادامه می یابد.

نقطه شروع درخواست:
درخواست مرخصی می تواند از سه مسیر اصلی آغاز شود:

• خانواده زندانی: بسیاری از خانواده ها شخصاً یا با کمک مشاوران حقوقی، اقدام به تکمیل فرم ها و ارائه درخواست به زندان یا مراجع قضایی می کنند.
• وکیل زندانی: وکیل متخصص در امور کیفری و زندان ها، با اشراف به قوانین و رویه های اداری، می تواند درخواست را تنظیم و پیگیری کند. این مسیر اغلب برای اطمینان از صحت مراحل و افزایش شانس موفقیت توصیه می شود.
• خود زندانی: زندانی نیز می تواند از طریق دایره مددکاری یا سایر مراجع داخلی زندان، درخواست مرخصی خود را مطرح کند.

مرجع رسیدگی کننده:
درخواست مرخصی پس از ثبت، به مراجع زیر ارجاع داده می شود:

• قاضی ناظر زندان: این قاضی، مسئول اصلی نظارت بر وضعیت زندانیان و امور مربوط به زندان است و بسیاری از درخواست های اولیه مرخصی را بررسی می کند.
• دادستان: در بسیاری از موارد (به ویژه مرخصی های اضطراری و مناسبتی)، تشخیص و موافقت دادستان ضروری است.
• قاضی اجرای احکام: این قاضی مسئول نظارت بر اجرای صحیح احکام صادره است و در اعطای مرخصی، به ویژه در موارد تمدید و شرایط خاص، نقش مهمی دارد.

مدارک مورد نیاز:
معمولاً برای درخواست مرخصی، مدارک زیر لازم است:

• اصل و کپی مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه) زندانی و درخواست کننده.
• حکم قطعی دادگاه یا قرار بازداشت.
• فرم های مربوط به درخواست مرخصی که باید تکمیل و امضا شوند.
• مدارک مربوط به تأمین (سند وثیقه، فیش حقوقی کفیل و …) در صورت نیاز.
• در موارد خاص (مانند مرخصی بیماری)، گواهی پزشک و مدارک درمانی.
• در موارد فوت بستگان، گواهی فوت.

نقش سازمان زندان ها در بررسی پرونده و ارزیابی رفتار زندانی:
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از طریق واحد مددکاری و سایر بخش های مربوطه، نقش مهمی در بررسی پرونده و ارزیابی رفتار زندانی ایفا می کند. گزارش های این سازمان در خصوص حسن رفتار، مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی، و وضعیت انضباطی زندانی، به مراجع قضایی کمک می کند تا تصمیم گیری آگاهانه تری داشته باشند. این تجربه نشان می دهد که تعامل مؤثر با مسئولان زندان و رعایت ضوابط، می تواند فرآیند را تسهیل کند.

پیامدهای عدم بازگشت از مرخصی (فرار از زندان)

مرخصی زندانیان فرصتی ارزشمند برای محکومان و خانواده هایشان است؛ اما بازگشت به موقع از آن، یک تعهد قانونی جدی است. عدم بازگشت در موعد مقرر، نه تنها این فرصت را از بین می برد، بلکه پیامدهای حقوقی بسیار سنگینی را برای زندانی و کسانی که برای او تأمین گذاشته اند، به دنبال خواهد داشت. این موضوع، بارها در محافل حقوقی و قضایی مورد تأکید قرار گرفته است تا افراد از عواقب جدی این اقدام آگاه باشند.

پیامدهای حقوقی و قضایی:

عدم بازگشت زندانی از مرخصی در زمان مقرر، به عنوان فرار از زندان تلقی می شود. فرار از زندان خود یک جرم مستقل است و منجر به تشکیل پرونده قضایی جدید برای زندانی خواهد شد. این جرم دارای مجازات حبس اضافی است که به محکومیت قبلی او اضافه می شود. این تجربه تلخ، نه تنها دوران حبس را طولانی تر می کند، بلکه می تواند فرصت های آتی برای بهره مندی از ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط یا عفو را نیز از او سلب کند.

افزایش مجازات حبس:

مجازات فرار از زندان، بر اساس ماده 503 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعیین می شود. بسته به اینکه زندانی با زور و توسل به خشونت فرار کرده باشد یا خیر، و همچنین مدت زمان فرار و دستگیری مجدد، مجازات متفاوتی برای او در نظر گرفته می شود. این مجازات اضافی، به محکومیت اصلی او اضافه خواهد شد و در مجموع، مدت زمان بیشتری را باید در زندان سپری کند.

ضبط وثیقه یا وجه الکفاله و نحوه اجرای آن:

یکی از مهم ترین و فوری ترین پیامدهای عدم بازگشت، ضبط وثیقه یا وجه الکفاله است. تأمینی که در ابتدا برای مرخصی سپرده شده بود (چه وثیقه ملکی، چه وجه نقد و چه کفالت)، به منظور تضمین بازگشت زندانی به زندان است. در صورت عدم بازگشت، مرجع قضایی طبق مقررات مربوط به ضبط تأمین (ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری)، دستور ضبط آن را صادر می کند. این فرآیند می تواند برای وثیقه گذار یا کفیل، عواقب مالی سنگینی داشته باشد.

مسئولیت وثیقه گذار یا کفیل:

وثیقه گذار یا کفیل، با سپردن تأمین، متعهد می شود که زندانی در موعد مقرر به زندان بازگردد. در صورت عدم بازگشت، این افراد مسئولیت دارند که محکوم علیه را ظرف مدت مشخصی به مرجع قضایی معرفی کنند. اگر نتوانند این کار را انجام دهند، وثیقه یا وجه الکفاله آن ها ضبط خواهد شد. این مسئله، بار سنگینی را بر دوش خانواده ها یا دوستان می گذارد که به دلیل اعتماد به زندانی، وثیقه یا کفالت او را فراهم کرده بودند. بنابراین، همواره توصیه می شود که در خصوص سپردن تأمین، نهایت دقت و احتیاط به عمل آید و از عواقب احتمالی آن آگاه بود.

بررسی جدیدترین بخشنامه های مرخصی زندانیان: 1403 و سال های اخیر

پرسش بسیاری از خانواده ها و دست اندرکاران، همواره در مورد «جدیدترین بخشنامه مرخصی زندانیان» است. آیا بخشنامه عمومی جدیدی برای سال 1403 یا 1404 صادر شده است؟ پاسخ صریح به این پرسش، پیچیدگی های خاص خود را دارد.

در واقعیت، به ندرت پیش می آید که یک بخشنامه عمومی و جامع در ابتدای هر سال با عنوان «بخشنامه مرخصی زندانیان سال جدید» صادر شود که تمامی جنبه های مرخصی را از پایه تغییر دهد. مبنای اصلی و همیشگی اعطای مرخصی، همچنان ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن است که قواعد کلی و دائمی را وضع کرده اند. بخشنامه های جدیدتر، بیشتر در قالب دستورالعمل ها، شیوه نامه های اجرایی و بخشنامه های مناسبتی صادر می شوند که به تبیین، تسهیل یا تسریع فرآیندهای موجود می پردازند.

بخشنامه های مناسبتی و موردی

آنچه غالباً در رسانه ها و افکار عمومی به عنوان «جدیدترین بخشنامه مرخصی زندانیان» مطرح می شود، بخشنامه های مناسبتی هستند. این بخشنامه ها به صورت موردی و معمولاً در آستانه مناسبت های خاص ملی و مذهبی (مانند نوروز، ماه رمضان، اعیاد قربان و فطر، میلاد ائمه اطهار و سایر جشن ها) توسط رئیس قوه قضاییه یا روسای کل دادگستری استان ها صادر می شوند. هدف از این بخشنامه ها، اعطای ارفاقات و فرصت های تشویقی کوتاه مدت به زندانیان واجد شرایط، به منظور حفظ پیوندهای خانوادگی و کاهش جمعیت کیفری است.

برای پیگیری این اطلاعیه ها، لازم است که به سایت رسمی قوه قضاییه، پایگاه های خبری معتبر و اخبار منتشر شده توسط مراجع قضایی محلی توجه شود. این بخشنامه ها معمولاً شامل شرایط خاصی برای زندانیان مشمول (مانند عدم داشتن شاکی خصوصی، عدم سابقه فرار، گذراندن بخشی از محکومیت و …) و همچنین مدت زمان مشخصی برای مرخصی هستند.

در سال 1402 نیز مانند سال های گذشته، بخشنامه های مناسبتی متعددی صادر شد. به عنوان مثال، در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان، رئیس قوه قضاییه بخشنامه ای را برای اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط ابلاغ کرد که در برخی موارد به آزادی 7 هزار نفر از محکومان استان تهران نیز منجر شد. همچنین در مناسبت های دیگری مانند میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) یا دهه فجر، شاهد اعطای مرخصی های مشابهی بوده ایم. این بخشنامه ها، اگرچه جنبه دائمی ندارند، اما برای هزاران خانواده، فرصتی برای دید و بازدید و تجدید روحیه فراهم می کنند.

اهمیت بخشنامه 1397/12/25

بخشنامه مورخ 1397/12/25 یکی از آخرین بخشنامه های کلی و جامع تری است که به صورت فراگیر ابلاغ شد و برای مدتی به عنوان یک چارچوب راهنما عمل می کرد. این بخشنامه، که در پایگاه هایی مانند مرکز پژوهش های مجلس و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور نیز موجود است، جزئیات بیشتری را در خصوص شرایط مرخصی و دسته بندی زندانیان ارائه می داد. با این حال، مهم است که توجه داشت این بخشنامه باید با در نظر گرفتن تغییرات قانونی جدید، به ویژه «دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری» و آیین نامه های اجرایی ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری که پس از آن صادر شده اند، تفسیر و به کار گرفته شود. قوانین و دستورالعمل های جدید ممکن است برخی از مفاد بخشنامه های قبلی را تحت الشعاع قرار دهند یا تکمیل کنند. لذا، همیشه توصیه می شود به جدیدترین و به روزترین مستندات قانونی و بخشنامه های اجرایی مراجعه شود.

نتیجه گیری: نگاهی به آینده مرخصی زندانیان و توصیه های نهایی

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، «جدیدترین بخشنامه مرخصی زندانیان» اغلب ماهیت مناسبتی و موردی دارد و مبنای اصلی قانونی برای اعطای مرخصی، ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن است. این ماده قانونی، چهارچوب کلی را مشخص می کند و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، به عنوان مکمل و تسهیل کننده، در جهت اجرای هر چه بهتر این قانون عمل می کنند. درک این تمایز، کلید اصلی پیگیری های حقوقی و اداری است.

فرآیند درخواست مرخصی، شامل احراز شرایط رفتاری و انضباطی در زندان، سپردن تأمین مناسب (وثیقه، کفالت یا وجه نقد)، و پیگیری از طریق مراجع قضایی ذی صلاح مانند قاضی ناظر زندان، دادستان و قاضی اجرای احکام است. عدم بازگشت به موقع از مرخصی، پیامدهای حقوقی جدی از جمله افزایش مجازات حبس و ضبط تأمین را به دنبال دارد. همچنین، برخی از محکومان به دلیل ارتکاب جرایم خشن، سازمان یافته، تکرار جرم یا شهرت به شرارت، از این تسهیلات محروم هستند تا امنیت و آرامش جامعه حفظ شود.

با توجه به اهمیت مرخصی برای زندانیان و خانواده هایشان، و نیز پیچیدگی های قوانین و رویه های اداری، تأکید بر لزوم پیگیری مداوم قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از مراجع رسمی و معتبر است. اطلاعات می تواند به سرعت تغییر کند و به روز بودن، برای هر گونه اقدام حقوقی، حیاتی است. در نهایت، به تمامی خانواده ها و علاقه مندان به این حوزه، توصیه اکید می شود که برای هر پرونده خاص، از مشاوره حقوقی وکیل متخصص در امور کیفری و زندان ها بهره مند شوند. یک وکیل مجرب می تواند با اشراف کامل بر جدیدترین رویه ها و قوانین، راهنمایی های لازم را ارائه داده و به افزایش شانس موفقیت در فرآیند دریافت مرخصی کمک کند. این تجربه مشترک، نشان می دهد که تنها با آگاهی و همراهی متخصصان است که می توان از پیچ و خم های نظام قضایی عبور کرد.