مجازات فروش مال غیر در قانون جدید؛ مجرمین چه عواقبی در انتظار دارند؟

انتقال مالکیت اموال دیگری بدون اجازه و رضایت مالک یکی از چالش های حقوقی مهم در نظام قضایی ایران است که تحت عنوان فروش مال غیر شناخته می شود. این اقدام نه تنها حقوق مالکیت افراد را نقض می کند بلکه می تواند به بی ثباتی اقتصادی و تزلزل در امنیت معاملات منجر شود. فلذا قانونگذار با درک اهمیت این موضوع برای آن ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این جرم ارکان تشکیل دهنده مجازات های قانونی به ویژه با در نظر گرفتن تغییرات اخیر قوانین مسئولیت های مدنی و راهکارهای عملی برای مواجهه با آن می پردازد.

تعریف جرم فروش مال غیر و تمایز آن با مفاهیم مشابه

فروش مال غیر به عملی اطلاق می شود که در آن شخصی مالی (اعم از منقول مانند خودرو یا غیرمنقول مانند ملک) را که به او تعلق ندارد با علم به این موضوع و بدون داشتن مجوز قانونی یا اذن از مالک به شخص دیگری منتقل می کند. این انتقال می تواند در قالب عقود مختلفی نظیر بیع (خرید و فروش) هبه (بخشش) یا صلح صورت گیرد. نکته کلیدی در این تعریف علم مرتکب به تعلق مال به دیگری و فقدان مجوز قانونی برای انتقال است.

مفهوم فروش مال غیر با معامله فضولی تفاوت دارد. در معامله فضولی شخصی بدون داشتن نمایندگی یا اذن به نام و حساب مالک معامله ای انجام می دهد. این معامله ذاتاً غیرنافذ است و صحت آن منوط به اجازه بعدی مالک (تنفیذ) است. اما در فروش مال غیر مرتکب معمولاً خود را مالک معرفی کرده و با سوء نیت اقدام به انتقال مال دیگری می کند و هدف کسب منفعت نامشروع یا اضرار به مالک اصلی است.

مبانی قانونی جرم فروش مال غیر در نظام حقوقی ایران

مبنای اصلی جرم انگاری فروش مال غیر در نظام حقوقی ایران قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است. ماده ۱ این قانون به صراحت بیان می دارد :
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود… همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.»

به موجب این ماده قانونگذار عمل فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری دانسته و مجازات آن را تابع مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری قرار داده است. مجازات کلاهبرداری نیز در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. فلذا برای تعیین مجازات فروش مال غیر باید به این ماده رجوع کرد.

ارکان تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر

برای آنکه عملی جرم فروش مال غیر محسوب شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار گیرد وجود سه رکن اساسی ضروری است :

1. رکن قانونی : همان طور که ذکر شد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رکن قانونی این جرم است که عمل انتقال مال غیر را جرم انگاری کرده و مجازات آن را به مجازات کلاهبرداری ارجاع داده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) ایجاب می کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر به موجب قانون.
2. رکن مادی : این رکن ناظر بر عمل فیزیکی و خارجی ارتکاب جرم است و شامل موارد زیر می شود :
• فعل مرتکب : انجام عمل انتقال حقوقی مال متعلق به دیگری. این انتقال باید به صورت یک عمل حقوقی (مانند عقد بیع صلح هبه) باشد که قابلیت انتقال مالکیت یا منفعت را داشته باشد حتی اگر شرایط صحت معامله مانند قبض و اقباض کاملاً محقق نشده باشد. صرف تصرف یا جابجایی فیزیکی مال فروش مال غیر نیست.
• موضوع جرم : مال منتقل شده باید متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.
• فقدان مجوز قانونی یا اذن مالک : انتقال باید بدون رضایت مالک و بدون هرگونه مجوز قانونی (مانند ولایت قیمومیت وکالت) صورت گرفته باشد.
3. رکن معنوی (روانی) : این رکن به نیت و قصد مرتکب بازمی گردد و شامل دو جزء است :
• سوء نیت عام (قصد فعل) : مرتکب باید عالمانه و عامدانه اقدام به انتقال مال غیر کند. یعنی بداند که مالی که منتقل می کند متعلق به دیگری است و با این آگاهی اراده انجام عمل انتقال را داشته باشد.
• سوء نیت خاص (قصد نتیجه) : مرتکب باید قصد اضرار به غیر (مالک اصلی) یا قصد کسب منفعت نامشروع برای خود یا دیگری را داشته باشد. معمولاً معرفی خود به عنوان مالک و انتقال مال این قصد را مفروض می دارد.

اثبات هر سه رکن به ویژه رکن معنوی و علم مرتکب برای محکومیت ضروری است.

مجازات قانونی فروش مال غیر

همانطور که پیشتر بیان شد مطابق ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مرتکب این جرم کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم می شود. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات های زیر را برای کلاهبرداری (و بالتبع برای فروش مال غیر) تعیین کرده است :

• حبس : از یک تا هفت سال.
• جزای نقدی : معادل مالی که اخذ کرده است.
• رد اصل مال به صاحبش : مرتکب موظف است عین مال را در صورت وجود و یا مثل یا قیمت آن را به مالک اصلی بازگرداند.

نکات مهم در خصوص مجازات :

• تشدید مجازات : در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد یا از تبلیغات عمومی استفاده کرده باشد یا سمت یا شغل دولتی خود را وسیله ارتکاب جرم قرار داده باشد مجازات وی تشدید می شود (حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی علاوه بر رد مال و جزای نقدی).
• تعدد جرم : در صورت ارتکاب مکرر جرم مقررات تعدد جرم اعمال خواهد شد.
• معاونت در جرم : اگر انتقال گیرنده (خریدار) در حین معامله عالم و آگاه باشد که فروشنده مالک نیست او نیز به عنوان شریک یا معاون جرم (بسته به نقش وی) قابل تعقیب بوده و به مجازات مقرر (معمولاً مجازات مباشر جرم یعنی فروشنده) محکوم خواهد شد.

تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم فروش مال غیر

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تغییرات مهمی را در خصوص برخی جرایم از جمله فروش مال غیر (به عنوان جرمی که در حکم کلاهبرداری است) ایجاد کرد. مهم ترین این تغییرات عبارتند از :

• قابل گذشت شدن جرم : به موجب ماده ۱۱ این قانون (که اصلاحی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است) جرم کلاهبرداری (و در نتیجه فروش مال غیر) در صورتی که ارزش مال موضوع جرم کمتر یا مساوی نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (که در حال حاضر یک میلیارد ریال معادل صد میلیون تومان است) باشد جرم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که تعقیب و مجازات مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی (مالک) است و با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود.
• تخفیف در مجازات جرایم قابل گذشت : مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت (از جمله فروش مال غیر زیر نصاب مذکور) به نصف تقلیل می یابد. بنابراین در صورتی که ارزش مال کمتر از صد میلیون تومان باشد مجازات حبس به شش ماه تا سه سال و نیم کاهش پیدا می کند.
• غیرقابل گذشت ماندن در مبالغ بالا : اگر ارزش مال موضوع فروش مال غیر بیش از یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) باشد این جرم همچنان غیرقابل گذشت باقی می ماند و جنبه عمومی جرم پابرجا بوده و گذشت شاکی صرفاً می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد.
• جرایم علیه اموال دولتی و عمومی : فروش مال غیر اگر مربوط به اموال دولتی یا عمومی باشد فارغ از ارزش مال غیرقابل گذشت است.

بنابراین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با قابل گذشت کردن جرم فروش مال غیر در مبالغ پایین و کاهش مجازات حبس آن تغییراتی در نحوه برخورد با این جرم ایجاد کرده است اما اصل جرم انگاری و مجازات های اصلی (جزای نقدی و رد مال) همچنان پابرجاست.

مسئولیت مدنی ناشی از فروش مال غیر

علاوه بر ضمانت اجرای کیفری (مجازات) فروش مال غیر دارای آثار حقوقی و مسئولیت مدنی نیز می باشد. این مسئولیت ها هم متوجه فروشنده و هم در مواردی متوجه خریدار ناآگاه است :

• ابطال معامله : معامله ای که موضوع آن مال غیر بوده از اساس باطل و بی اعتبار است (معامله فضولی که توسط مالک رد شده یا از ابتدا با سوء نیت انجام شده). مالک اصلی می تواند با طرح دادخواست حقوقی ابطال سند یا قرارداد مربوط به انتقال مال خود را از دادگاه بخواهد.
• مطالبه خسارت توسط مالک : مالک اصلی می تواند کلیه خسارات وارده به خود ناشی از این انتقال غیرقانونی (مانند محرومیت از منافع مال هزینه های دادرسی و…) را از فروشنده مطالبه کند. این مطالبه می تواند ضمن دادخواست حقوقی مستقل یا در قالب مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری (تا قبل از ختم دادرسی) صورت گیرد.
• حقوق خریدار با حسن نیت : اگر خریدار در زمان معامله جاهل به عدم مالکیت فروشنده بوده و با حسن نیت اقدام به خرید کرده باشد او نیز قربانی محسوب می شود و حقوقی دارد :
• استرداد ثمن : خریدار حق دارد پولی (ثمن) را که به فروشنده پرداخت کرده پس بگیرد.
• مطالبه خسارات : خریدار می تواند خساراتی را که به دلیل این معامله باطل متحمل شده (مانند افزایش قیمت مال مشابه در بازار هزینه های معامله و…) از فروشنده مطالبه نماید.

شرط مطالبه خسارت برای مالک و خریدار (در صورت جهل) اثبات ورود ضرر و زیان و وجود رابطه سببیت بین عمل فروشنده و خسارت وارده است.

نحوه طرح شکایت و پیگیری قضایی جرم فروش مال غیر

فردی که مالش توسط دیگری فروخته شده (مالک) برای احقاق حق خود باید اقدامات زیر را انجام دهد :

1. جمع آوری ادله : گردآوری مدارک و مستنداتی که مالکیت وی را اثبات می کند (مانند سند رسمی مالکیت مبایعه نامه قبلی گواهی انحصار وراثت و…) و همچنین مدارکی که وقوع معامله غیرقانونی را نشان می دهد (مانند قرارداد فروش مال غیر شهادت شهود پیامک ها یا اقرارهای احتمالی).
2. تنظیم شکواییه : تنظیم شکواییه کیفری با موضوع “فروش مال غیر“ علیه فروشنده (و در صورت اطلاع خریدار علیه او نیز). در شکواییه باید مشخصات شاکی مشتکی عنه (متهم) شرح ماوقع تاریخ و محل وقوع جرم و دلایل و مستندات به طور دقیق ذکر شود.
3. ثبت شکایت : مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت شکواییه در سیستم ثنا.
4. مراحل دادسرا : پرونده جهت تحقیقات مقدماتی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (معمولاً محل انعقاد قرارداد یا محل مال غیرمنقول) ارجاع داده می شود. بازپرس یا دادیار مسئول رسیدگی ادله را بررسی شهود را احضار و از متهم تحقیق می کند.
5. صدور قرار : در صورت کافی بودن دلایل قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد که قابل اعتراض است.
6. مراحل دادگاه : دادگاه کیفری به موضوع رسیدگی و پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مجدد دلایل حکم مقتضی (محکومیت یا برائت) را صادر می کند.
7. پیگیری حقوقی : همزمان یا پس از طرح شکایت کیفری مالک می تواند دادخواست حقوقی برای ابطال معامله و مطالبه خسارات خود را نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و در دادگاه حقوقی پیگیری نماید.

نقش علم و آگاهی خریدار در تحقق جرم

همانطور که در ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر اشاره شده اگر خریدار (انتقال گیرنده) در حین انجام معامله آگاه باشد که فروشنده مالک مال نیست و با این وجود اقدام به خرید کند او نیز شریک یا معاون جرم محسوب شده و به مجازات مقرر برای فروش مال غیر محکوم خواهد شد. اثبات علم و آگاهی خریدار بر عهده شاکی یا دادستان است.

در مقابل اگر خریدار جاهل به موضوع بوده و فریب خورده باشد نه تنها مجرم نیست بلکه خود بزه دیده محسوب شده و حق مطالبه ثمن پرداختی و خسارات از فروشنده کلاهبردار را دارد.

تفاوت فروش مال غیر با کلاهبرداری

اگرچه قانونگذار فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری دانسته و مجازات آن را یکسان قرار داده است اما این دو جرم ماهیتاً تفاوت هایی دارند :

• کلاهبرداری (موضوع ماده ۱ قانون تشدید…) : رکن اصلی آن توسل به وسایل متقلبانه برای فریب دادن قربانی و بردن مال اوست. یعنی باید مجموعه ای از عملیات و مانورهای فریبنده (مانند ارائه اسناد جعلی صحنه سازی وعده های دروغین) وجود داشته باشد تا قربانی اغفال شده و مال خود را با رضایت ظاهری تسلیم کند.
• فروش مال غیر (موضوع قانون ۱۳۰۸) : تمرکز اصلی بر عمل انتقال مال دیگری بدون مجوز است. اگرچه معرفی خود به عنوان مالک نوعی فریب است اما لزوماً نیاز به مانورهای متقلبانه پیچیده مانند کلاهبرداری کلاسیک ندارد. صرف علم به عدم مالکیت و انتقال مال غیر برای تحقق این جرم کافی است.

به بیان دیگر در کلاهبرداری فریب عنصر اصلی است که منجر به بردن مال می شود؛ در فروش مال غیر انتقال غیرمجاز مال دیگری عنصر اصلی است هرچند با فریب همراه باشد. قانونگذار صرفاً به دلیل شباهت در نتیجه (بردن مال دیگری به نحو متقلبانه) مجازات آنها را یکسان در نظر گرفته است.

نکات مهم در خصوص فروش مال مشاع

مال مشاع مالی است که مالکیت آن بین دو یا چند نفر مشترک است به گونه ای که سهم هر شریک در تمام اجزای مال منتشر است (مانند ملک ورثه ای قبل از تقسیم). در خصوص فروش مال مشاع نکات زیر حائز اهمیت است :

• فروش سهم خود : هر شریک حق دارد سهم مشاع خود را به دیگری بفروشد یا منتقل کند. این عمل کاملاً قانونی است و فروش مال غیر محسوب نمی شود. البته شریک یا شرکای دیگر در اموال غیرمنقول قابل تقسیم ممکن است تحت شرایطی حق شفعه داشته باشند (حق تقدم در خرید سهم فروخته شده با پرداخت همان قیمت به خریدار).
• فروش کل مال مشاع یا بیش از سهم خود : اگر یکی از شرکا بدون اذن و رضایت سایر شرکا اقدام به فروش کل مال مشاع یا بیش از سهم خود نماید این عمل نسبت به سهم سایر شرکا مصداق فروش مال غیر است و آن شریک به مجازات مقرر برای این جرم محکوم خواهد شد.
• دعوای دستور فروش : در صورتی که شرکا در مورد نحوه استفاده یا فروش مال مشاع توافق نداشته باشند و ملک غیرقابل افراز (تقسیم فیزیکی) تشخیص داده شود هر یک از شرکا می تواند از دادگاه حقوقی تقاضای صدور دستور فروش مال مشاع را بنماید تا ملک از طریق مزایده به فروش رفته و وجه آن بین شرکا به نسبت سهم تقسیم شود.

راهکارهای پیشگیری و دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر

برای پیشگیری (به ویژه برای خریداران) :

• احراز مالکیت : قبل از هرگونه معامله به ویژه در مورد املاک و خودرو از طریق استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک یا پلیس راهور از مالکیت قطعی فروشنده اطمینان حاصل کنید.
• بررسی اسناد هویتی و مالکیتی : تطبیق دقیق مشخصات فروشنده با اسناد هویتی و اسناد مالکیت (سند تک برگ برگ سبز خودرو).
• تحقیق محلی : در مورد املاک تحقیق از همسایگان و معتمدین محلی می تواند مفید باشد.
• احتیاط در معاملات وکالتی : در معاملاتی که با وکالتنامه انجام می شود از اصالت و اعتبار وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل اطمینان حاصل کنید.
• عدم اعتماد به قیمت های بسیار پایین : قیمت های غیرمتعارف پایین می تواند نشانه ای از مشکلی در معامله باشد.
• مشاوره حقوقی : قبل از امضای هرگونه قرارداد و پرداخت وجه با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

برای دفاع (در صورت اتهام به فروش مال غیر) :

• اثبات مالکیت : ارائه دلایل و مستنداتی که نشان دهد شما مالک مال بوده اید.
• اثبات اذن یا مجوز : ارائه مدارکی دال بر داشتن اجازه از مالک برای فروش (مانند وکالتنامه رسمی).
• اثبات عدم سوء نیت : ارائه شواهدی که نشان دهد شما علم به تعلق مال به غیر نداشته اید یا قصد اضرار یا کسب منفعت نامشروع نداشته اید (اثبات این مورد دشوار است اما غیرممکن نیست مثلاً در موارد اشتباه در شناسایی ملک).
• ایراد به ارکان جرم : به چالش کشیدن وجود یکی از ارکان سه گانه جرم (قانونی مادی معنوی).

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص

جرم فروش مال غیر و دعاوی مرتبط با آن دارای پیچیدگی های حقوقی و کیفری فراوانی است. تشخیص دقیق مصادیق جرم تفکیک آن از مفاهیم مشابه نحوه صحیح طرح شکایت یا دفاع پیگیری پرونده در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه و همچنین طرح دعاوی حقوقی برای ابطال معامله و مطالبه خسارت نیازمند دانش و تجربه تخصصی است.

فلذا چه به عنوان مالک مال که قربانی این جرم شده اید چه به عنوان خریداری که با حسن نیت اقدام به معامله کرده و متضرر شده اید و چه به عنوان فردی که متهم به ارتکاب این جرم هستید اکیداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی و در تمام مراحل رسیدگی از مشاوره و خدمات یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری و ملکی بهره مند شوید. وکیل می تواند بهترین راهکار قانونی را به شما ارائه دهد از حقوق شما دفاع کند و فرآیند دادرسی را به نحو مؤثرتری پیگیری نماید.

پرسش و پاسخ های متداول

۱. آیا صرف نوشتن قولنامه برای فروش مال غیر جرم است؟

صرف تنظیم قولنامه (سند عادی تعهد به فروش) اگر منجر به انتقال حقوقی مال یا دریافت بخشی از ثمن با فریب و به قصد عدم انجام تعهد نشود ممکن است به خودی خود رکن مادی جرم فروش مال غیر را تشکیل ندهد زیرا انتقال کامل حقوقی صورت نگرفته است. اما اگر با تنظیم قولنامه بخشی از ثمن با سوء نیت و علم به عدم مالکیت دریافت شود و قصد فروشنده بردن مال خریدار باشد می تواند تحت عنوان شروع به کلاهبرداری یا در صورت تحقق شرایط کلاهبرداری قابل تعقیب باشد. رویه قضایی ممکن است در این خصوص متفاوت عمل کند لذا مشورت با وکیل ضروری است.

۲. اگر ملکی را که در رهن بانک است بفروشم فروش مال غیر محسوب می شود؟

خیر فروش مال مرهونه (در رهن) لزوماً فروش مال غیر نیست زیرا مالکیت مال همچنان با راهن (وام گیرنده) است و بانک صرفاً حق عینی تبعی (حق رهن) بر مال دارد. اما فروش مال مرهونه بدون اذن مرتهن (بانک) نقض حقوق مرتهن محسوب می شود و ممکن است طبق قرارداد با بانک ممنوع باشد یا حتی از منظر قوانین ثبتی باطل تلقی شود. همچنین اگر فروشنده وضعیت رهن را از خریدار پنهان کند این عمل می تواند مصداق کلاهبرداری یا تدلیس در معامله باشد و برای فروشنده مسئولیت کیفری و مدنی ایجاد کند. اما ماهیتاً با جرم فروش مال غیر (به معنای فروش مال متعلق به شخص دیگر) تفاوت دارد.

۳. مجازات شروع به جرم فروش مال غیر چیست؟

از آنجایی که فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است مجازات شروع به جرم آن نیز تابع مقررات مربوط به شروع به جرم کلاهبرداری است. مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و با توجه به درجه مجازات جرم کلاهبرداری (درجه ۴ یا ۵ بسته به مبلغ) مجازات شروع به این جرم تعیین می شود. برای مثال اگر مجازات اصلی حبس درجه ۴ باشد (۱ تا ۷ سال که با توجه به قانون کاهش حبس در جرایم غیرقابل گذشت ممکن است به ۱ تا ۷ سال یا با اعمال تخفیف کمتر شود) مجازات شروع به جرم آن حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) خواهد بود. اگر جرم اصلی قابل گذشت و مشمول کاهش مجازات (حبس درجه ۶) باشد مجازات شروع به آن حبس درجه شش (شش ماه تا دو سال) خواهد بود. تعیین دقیق مجازات به تحلیل قاضی از اقدامات انجام شده و میزان نزدیکی به ارتکاب جرم تام بستگی دارد.

نتیجه گیری تحلیلی و منطقی

جرم فروش مال غیر یکی از جرایم مهم علیه اموال و مالکیت است که قانونگذار با در حکم کلاهبرداری دانستن آن مجازات نسبتاً سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته است. با این حال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با قابل گذشت کردن این جرم در مبالغ زیر صد میلیون تومان و کاهش مجازات حبس آن رویکرد جدیدی را در قبال آن اتخاذ کرده است.

مالکان برای حفظ حقوق خود باید با هوشیاری و اقدام به موقع قانونی مانع از تضییع اموال خود شوند. خریداران نیز با رعایت احتیاط استعلام و تحقیق کافی پیش از انجام معامله می توانند از گرفتار شدن در دام افراد سودجو جلوگیری کنند.

با توجه به ابعاد پیچیده حقوقی و کیفری این جرم تأکید می گردد که افراد درگیر در چنین پرونده هایی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم حتماً از مشاوره و راهنمایی وکلای متخصص و مجرب بهره مند شوند تا بتوانند به بهترین نحو از حقوق قانونی خود دفاع کرده و یا آن را استیفا نمایند. مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری قانونی اصلی ترین راه برای مقابله با این جرم و جبران خسارات ناشی از آن است.