مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک بعد از صدور اجراییه

پس از صدور اجراییه برای اصل مبلغ چک، چه از مسیر دادگاه و چه از طریق اداره ثبت، بسیاری از افراد با این پرسش مهم روبرو می شوند که آیا هنوز می توانند برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقدام کنند یا خیر. این موضوع، که در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد، با راهنمایی های قانونی و بررسی دقیق رویه قضایی، مسیری روشن برای احقاق کامل حقوق فراهم می آورد.

در دنیای اسناد تجاری، چک به عنوان ابزاری قدرتمند برای تسویه حساب ها شناخته می شود. اما وقتی چک با عدم پرداخت مواجه می گردد، دارنده آن وارد فرآیندی حقوقی برای احقاق حق خود می شود. این فرآیند گاه با دریافت اصل مبلغ دین از طریق صدور اجراییه به پایان می رسد، اما آیا داستان در همین نقطه تمام می شود؟ بسیاری از دارندگان چک انتظار دارند علاوه بر اصل پول خود، خسارتی را نیز بابت تأخیر در پرداخت دریافت کنند. اینجاست که ابهامات حقوقی پدیدار می شود و نیاز به یک راهنمای جامع و شفاف بیش از پیش احساس می گردد.

پرده برداری از ابهامات: گام هایی در مسیر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از صدور اجراییه

هنگامی که یک چک برگشت می خورد، دارنده آن ممکن است دچار سردرگمی های زیادی شود. او تلاش می کند تا با بهره گیری از راه های قانونی، به اصل طلب خود برسد. یکی از این راه ها، درخواست صدور اجراییه است که اغلب برای سرعت بخشیدن به وصول مبلغ چک مورد استفاده قرار می گیرد. اما آیا با صدور این اجراییه، تمامی حقوق دارنده چک اعم از خسارت تأخیر تأدیه، نیز پوشش داده می شود؟ اینجاست که تجربه ها نشان می دهند که بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از جزئیات قانونی، یا از مطالبه کامل حقوق خود باز می مانند یا در مسیر اشتباهی قرار می گیرند. در واقع، مسیر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از صدور اجراییه، همانند پیمودن یک راه پرپیچ وخم است که بدون نقشه و راهنما، گم شدن در آن بسیار محتمل است. این مقاله می کوشد تا با ارائه تحلیل های دقیق و مستند، این مسیر را هموار سازد و گام های ضروری را برای احقاق کامل حقوق ترسیم کند، تا هر فردی که در این وضعیت قرار می گیرد، بتواند با آگاهی کامل و به درستی عمل نماید.

این ابهام تنها متوجه دارندگان چک نیست؛ صادرکنندگان چک نیز در این میان، با چالش هایی روبرو هستند. آن ها باید بدانند که پس از پرداخت اصل مبلغ چک، چه مسئولیت های دیگری ممکن است بر عهده شان باشد و تا کجا باید پاسخگوی مطالبات حقوقی باشند. درک صحیح از این جنبه های قانونی، نه تنها به دارنده چک کمک می کند تا حق خود را به تمام و کمال دریافت کند، بلکه صادرکننده چک را نیز از تبعات ناخواسته و مطالبات بی اساس مصون می دارد. این رویکرد دوگانه، بیانگر اهمیت و جامعیت این موضوع در نظام حقوقی ما است.

مبانی قانونی که مسیر را روشن می کنند: نگاهی به مواد ۵۲۲ و ۲۳

برای درک صحیح امکان و نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور اجراییه، ابتدا باید به مبانی قانونی این دو مفهوم، یعنی «خسارت تأخیر تأدیه» و «صدور اجراییه»، نگاهی عمیق تر بیندازیم. این دو پدیده حقوقی، هرچند به ظاهر در راستای یک هدف (وصول دین) حرکت می کنند، اما از نظر ماهیت و شرایط اعمال، تفاوت های بنیادینی دارند که درک آن ها کلید حل معمای مورد بحث است.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: سنگ بنای خسارت تأخیر تأدیه

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اساس و بنیان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تشکیل می دهد. این ماده، شرایطی را برای امکان دریافت این نوع خسارت تعیین کرده است که بدون وجود آن ها، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ممکن نخواهد بود. تصور کنید شما مبلغی را به دیگری قرض داده اید و او در موعد مقرر، بدهی خود را پرداخت نکرده است. در اینجا، اصل دین شما به قوت خود باقی است، اما ارزش آن پول به دلیل تورم و گذشت زمان، کاهش یافته است. ماده ۵۲۲ دقیقاً برای جبران همین کاهش ارزش پیش بینی شده است. این ماده می گوید که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، دادگاه می تواند با رعایت سه شرط اصلی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر کند:

1. مطالبه دائن: یعنی دارنده چک (طلبکار) باید رسماً و به صورت قانونی، طلب خود را از بدهکار مطالبه کرده باشد. این مطالبه می تواند از طریق اظهارنامه، اقامه دعوا، یا حتی تاریخ برگشت خوردن چک باشد که به منزله مطالبه تلقی می گردد.
2. تمکن مدیون: بدهکار (صادرکننده چک) باید توانایی مالی برای پرداخت دین را داشته باشد، اما از پرداخت آن خودداری کرده باشد. این شرط، گاهی چالش برانگیز می شود، اما معمولاً وجود یک دارایی قابل وصول یا عدم اثبات اعسار توسط مدیون، به معنای تمکن وی تلقی می گردد.
3. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه: به این معنا که در طول مدت تأخیر، ارزش پول ملی به طور محسوسی کاهش یافته باشد. این تغییر توسط بانک مرکزی هر ساله اعلام می شود و دادگاه بر اساس آن، میزان خسارت را محاسبه می کند.

در واقع، ماده ۵۲۲ به ما می گوید که خسارت تأخیر تأدیه، یک جبران خسارت از نوع کاهش قدرت خرید پول است، نه جریمه دیرکرد. این خسارت نیاز به اثبات در دادگاه دارد و دادگاه پس از بررسی شرایط فوق، حکم به پرداخت آن صادر می کند.

ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک: قدرت اجراییه برای اصل دین

از سوی دیگر، ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۷)، امکان ویژه ای را برای دارندگان چک فراهم کرده است تا بدون نیاز به طرح دعوای طولانی مدت در دادگاه، به سرعت اصل مبلغ چک خود را وصول کنند. این ماده بیان می کند: «دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید…».

به این جملات دقت کنید: «کسری مبلغ چک» و «حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی». نکته کلیدی اینجاست که در این ماده، هیچ اشاره ای به «خسارت تأخیر تأدیه» نشده است. این موضوع به روشنی نشان می دهد که هدف و دامنه کاربرد ماده ۲۳، صرفاً وصول اصل مبلغ چک و حق الوکاله مربوط به همین امر است، نه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت. این ماده به نوعی، راه میان بر و سریعی برای وصول اصل دین فراهم می آورد، اما برای جبران کاهش ارزش پول که ماهیت خسارت تأخیر تأدیه است، مسیر دیگری را پیش رو می گذارد.

بنابراین، تفاوت بنیادین میان این دو ماده آشکار می شود: ماده ۲۳ مسیری اجرایی برای وصول اصل دین است، در حالی که ماده ۵۲۲ مبنای یک دعوای قضایی ماهیتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به دلیل تأخیر در پرداخت است. این تمایز حیاتی، نقش اصلی را در چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور اجراییه ایفا می کند.

درک این تفاوت ها، نه تنها به ما کمک می کند تا حقوق خود را به درستی پیگیری کنیم، بلکه از هدر رفتن زمان و انرژی در مسیرهای اشتباه نیز جلوگیری می کند. این دو ماده، مکمل یکدیگرند اما کارکردی متفاوت دارند و همین تفاوت، کلید اصلی برای حل ابهامات است.

آیا صدور اجراییه برای اصل مبلغ، به معنای پایان راه است؟ تحلیل دیدگاه ها و رویه قضایی

پرسش اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا وقتی دارنده چک، از طریق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک یا از طریق اداره ثبت، برای اصل مبلغ چک اجراییه می گیرد و حتی آن را وصول می کند، دیگر نمی تواند برای خسارت تأخیر تأدیه آن ادعایی داشته باشد؟ اینجاست که ابهامات به اوج خود می رسد و تحلیل های حقوقی ضرورت پیدا می کنند. بسیاری بر این باورند که با وصول اصل دین، پرونده به کلی بسته می شود و دیگر جایی برای مطالبات فرعی مانند خسارت تأخیر تأدیه باقی نمی ماند. اما واقعیت حقوقی، غالباً ظرایف بیشتری دارد.

تفاوت های فاحش: اجراییه و دعوای مستقل

پاسخ کوتاه به این پرسش، «خیر» است. صدور اجراییه برای اصل مبلغ چک، به هیچ عنوان مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیست. اما نکته مهم در «شیوه مطالبه» نهفته است. در واقع، اینجا با دو مسیر متفاوت روبرو هستیم:

1. مسیر اجراییه (ماده ۲۳ یا ثبت): این مسیر، همان طور که پیش تر توضیح داده شد، برای وصول سریع اصل مبلغ چک طراحی شده است. زمانی که شما از این طریق اقدام می کنید، درخواست شما مستقیماً به سمت صدور اجراییه برای مبلغ موجود در چک و حق الوکاله مرتبط با آن می رود. در این مرحله، دادگاه یا اداره ثبت، وارد ماهیت و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (مانند تمکن مدیون یا شاخص تورم) نمی شود، چرا که این موارد نیازمند رسیدگی قضایی ماهیتی هستند.
2. مسیر دعوای مستقل (ماده ۵۲۲): برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، شما باید یک دادخواست مستقل به دادگاه حقوقی تقدیم کنید. این دادخواست، یک دعوای جداگانه محسوب می شود که دادگاه در آن، با در نظر گرفتن تمامی شرایط ماده ۵۲۲ (مانند مطالبه دائن، تمکن مدیون، و تغییر شاخص قیمت)، به موضوع رسیدگی می کند و در صورت احراز شرایط، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید.

رویه غالب قضایی نیز بر همین اساس استوار است. دادگاه ها عموماً صدور اجراییه برای اصل مبلغ چک را مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمی دانند، بلکه معتقدند برای این خسارت باید دعوایی جداگانه اقامه شود. این رویکرد، نه تنها منطقی به نظر می رسد، بلکه به نوعی عدالت را نیز برقرار می کند؛ زیرا هدف از خسارت تأخیر تأدیه، جبران کاهش ارزش پول در طول زمان است و وصول اصل پول، به معنای جبران این کاهش ارزش نیست.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: راهنمایی برای عبور از ابهامات

یکی از مهم ترین منابع برای رفع ابهامات حقوقی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. این نظریات، که حاصل بررسی های عمیق حقوقی کارشناسان برجسته هستند، به قضات و وکلا کمک می کنند تا در موارد مشابه، رویه یکسانی اتخاذ شود. در خصوص موضوع ما، نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بسیار روشنگر است. این نظریه به صراحت بیان می دارد:

«ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور اجراییه را تنها علیه صاحب حساب و صادرکننده برای کسری مبلغ چک و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی ممکن می سازد. با توجه به اینکه صدور حکم برای خسارت تأخیر تأدیه نیازمند رسیدگی قضایی و احراز شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است، صدور اجراییه برای خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده مذکور امکان پذیر نیست و دارنده چک باید برای پیگیری آن دعوایی در دادگاه مطرح کند.»

این نظریه، مهر تأییدی بر دیدگاه غالب حقوقی و قضایی می زند و به روشنی بیان می کند که راه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، طرح یک دعوای مستقل در دادگاه است، نه درخواست صدور اجراییه مستقیم. این بدان معناست که حتی اگر شما اصل مبلغ چک را از طریق اجراییه (چه دادگاه و چه ثبت) وصول کرده باشید، همچنان این حق را دارید که با تقدیم دادخواست جداگانه، برای جبران کاهش ارزش پول خود در طول مدت تأخیر، اقدام نمایید. این نظریه، ابهامات را برطرف کرده و مسیری مشخص را برای دارندگان چک ترسیم می کند.

مسیر درست برای مطالبه: گام به گام در راهروی دادگستری

اکنون که روشن شد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از صدور اجراییه برای اصل مبلغ، نه تنها امکان پذیر است بلکه نیازمند مسیری مستقل است، باید به جزئیات این مسیر بپردازیم. این گام ها، شما را در راهروی دادگستری، از مرحله تصمیم گیری تا احقاق کامل حق، یاری خواهند کرد.

چرا دادخواست مستقل، تنها راه چاره است؟

تصور کنید که شما اصل مبلغ چک خود را از طریق اجراییه ماده ۲۳ قانون صدور چک دریافت کرده اید. شاید در نگاه اول، به نظر برسد که دیگر کاری باقی نمانده است. اما واقعیت این است که آن اجراییه، تنها مبلغ اسمی چک را به شما بازگردانده است. در این میان، ارزش واقعی پول شما به دلیل گذشت زمان و تورم، کاهش یافته است. دادگاه یا اداره ثبت، در زمان صدور اجراییه، به این کاهش ارزش ورود نکرده و فقط به اصل دین توجه داشته است.

از این رو، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، شما باید یک دادخواست مستقل به دادگاه تقدیم کنید. این دادخواست، به منزله آغاز یک دعوای حقوقی جدید است که موضوع آن دقیقاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. دادگاه در این پرونده، وارد رسیدگی ماهیتی می شود؛ یعنی تمامی شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را (مانند مطالبه دائن، تمکن مدیون و تغییر شاخص قیمت) بررسی کرده و پس از احراز آن ها، حکم مقتضی را صادر می کند. بدون این رسیدگی ماهیتی، نمی توان مستقیماً برای خسارت تأخیر تأدیه اجراییه صادر کرد. این همان نکته ای است که نظریه مشورتی قوه قضاییه نیز بر آن تأکید دارد.

مراحل تنظیم و تقدیم دادخواست: از نگارش تا پیگیری

برای شروع این دعوای مستقل، باید با دقت و وسواس عمل کرد. هر گامی در این مسیر، نیازمند آگاهی و مستندات کافی است:

1. تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی:
   • خواسته: در بخش خواسته دادخواست، به وضوح قید کنید مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به علاوه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده از وکیل).
   • مشخصات طرفین: مشخصات دقیق دارنده و صادرکننده چک را وارد نمایید.
   • شرح ماجرا: در متن دادخواست، به تفصیل توضیح دهید که چه زمانی چک صادر شده، چه زمانی برگشت خورده، چه زمانی برای اصل مبلغ اجراییه صادر شده و وصول گردیده است. اهمیت ذکر تاریخ ها بسیار زیاد است.
   • مبانی قانونی: به صراحت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (برای اثبات وصول اصل مبلغ) استناد کنید.
2. ضمائم لازم: برای اینکه دادگاه بتواند به درستی به پرونده شما رسیدگی کند، باید مدارک زیر را ضمیمه دادخواست کنید:
   • تصویر مصدق (برابر با اصل) چک بلامحل مورد نظر.
   • تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) صادره از بانک محال علیه.
   • سند واریز اصل مبلغ چک (در صورت وصول کامل آن از طریق اجراییه). این سند حیاتی است زیرا نشان می دهد که اصل دین تسویه شده و اکنون فقط خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه است.
   • تصویر مصدق اجراییه صادره برای اصل مبلغ چک (جهت اثبات وصول اصل مبلغ و آغاز تأخیر).
   • در صورت لزوم، سایر مدارک اثبات تمکن مدیون یا تاریخ مطالبه.
3. پرداخت هزینه دادرسی: این دعوا یک دعوای مالی محسوب می شود و باید هزینه دادرسی مربوط به آن بر اساس مبلغ خواسته (میزان خسارت تأخیر تأدیه) پرداخت شود. این هزینه، معمولاً در مراحل اولیه از طریق سامانه های الکترونیکی قوه قضاییه (سامانه ثنا) پرداخت می شود.
4. تعیین دادگاه صالح: دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه عمومی حقوقی است که محل اقامت خوانده (صادرکننده چک) یا محل صدور یا پرداخت چک در حوزه قضایی آن قرار دارد.
5. اثبات شرایط ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. در دادگاه:
   • اثبات مطالبه: تاریخ گواهینامه عدم پرداخت یا تاریخ تقدیم دادخواست برای اجراییه، می تواند به عنوان تاریخ مطالبه در نظر گرفته شود.
   • اثبات تمکن مدیون: معمولاً عدم اعسار (توانایی مالی برای پرداخت) فرض می شود، مگر اینکه مدیون خود اعسار خود را ثابت کند. دادگاه ممکن است از طریق استعلام از مراجع مربوطه، تمکن مدیون را بررسی کند.
   • تغییر شاخص قیمت: این مورد نیاز به اثبات خاصی توسط خواهان ندارد و دادگاه خود از بانک مرکزی استعلام می کند.

نکات کلیدی برای موفقیت در مطالبه خسارت: ریزه کاری های حقوقی و عملی

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، گرچه از نظر قانونی مسیر مشخصی دارد، اما در عمل نیازمند توجه به جزئیاتی است که می تواند در موفقیت پرونده شما نقش تعیین کننده ای ایفا کند. در ادامه، به برخی از این نکات کاربردی اشاره می کنیم.

فرمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه: اعداد چگونه حرف می زنند؟

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، فرآیندی کاملاً علمی و بر پایه شاخص های رسمی است. برخلاف تصور عمومی، این خسارت سلیقه ای یا توافقی نیست و دادگاه بر اساس شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی آن را محاسبه می کند. این شاخص ها، منعکس کننده نرخ تورم و کاهش قدرت خرید پول در طول زمان هستند.

فرمول کلی محاسبه به این صورت است:

مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = (مبلغ اصلی دین × شاخص سال پرداخت) / (شاخص سال مطالبه) – مبلغ اصلی دین

برای سهولت در درک، یک مثال عملی می زنیم:

فرض کنید یک چک به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ برگشت خورده و شما در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن دادخواست داده اید. اگر شاخص بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ (سال مطالبه) برابر با ۱۰۰ و در سال ۱۴۰۲ (سال پرداخت فرضی) برابر با ۲۰۰ باشد، محاسبه به این شکل خواهد بود:

((۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۲۰۰) / ۱۰۰) – ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

یعنی در این مثال، علاوه بر اصل ۱۰۰ میلیون ریال، ۱۰۰ میلیون ریال دیگر نیز به عنوان خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است. البته این مثال بسیار ساده شده است و در عمل، محاسبه دقیق توسط کارشناس دادگستری یا خود دادگاه با توجه به ماه های دقیق و شاخص های میانگین انجام می شود. جدول زیر، مثالی از چگونگی نمایش شاخص ها می تواند باشد (اعداد کاملاً فرضی هستند):

سال	شاخص قیمت بانک مرکزی (فرضی)
۱۳۹۸	۱۰۰
۱۳۹۹	۱۲۵
۱۴۰۰	۱۵۰
۱۴۰۱	۱۸۰
۱۴۰۲	۲۰۰

زمان بندی در مطالبه: آیا عجله لازم است؟

برخلاف برخی دعاوی حقوقی که دارای مواعد و مهلت های مشخصی هستند (مانند مهلت اعتراض به رأی)، برای طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، محدودیت زمانی خاصی در قانون پیش بینی نشده است. به این معنا که حتی سال ها پس از برگشت خوردن چک و وصول اصل مبلغ آن، شما همچنان می توانید برای مطالبه این خسارت اقدام کنید.

با این حال، توصیه اکید می شود که در اسرع وقت ممکن برای طرح دعوا اقدام نمایید. هرچه زمان بیشتری بگذرد، ممکن است پیگیری ها دشوارتر شده، مدارک از بین بروند، یا وضعیت مالی مدیون تغییر کند. علاوه بر این، هرچه زودتر اقدام کنید، زودتر به حق خود می رسید و از کاهش ارزش بیشتر پول خود جلوگیری خواهید کرد.

قدرت وکیل متخصص: همسفر شما در راهروهای عدالت

پرونده های مربوط به چک و خسارت تأخیر تأدیه، گرچه در نگاه اول ساده به نظر می رسند، اما در عمل دارای ظرایف و پیچیدگی های حقوقی خاص خود هستند. انتخاب یک وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه، می تواند مسیر شما را بسیار هموارتر کرده و احتمال موفقیت را به شکل چشمگیری افزایش دهد. وکیل با اشراف به قوانین، رویه قضایی، و نظریات مشورتی، می تواند دادخواست را به شکلی دقیق و مستدل تنظیم کند، مدارک لازم را به درستی جمع آوری نماید و در جلسات دادگاه از حقوق شما به نحو احسن دفاع کند.

نکته مهم این است که در صورت استفاده از وکیل در این دعوای مستقل، امکان مطالبه حق الوکاله وکیل نیز به عنوان بخشی از خسارات دادرسی وجود دارد. دادگاه پس از صدور حکم به نفع شما، می تواند خوانده را به پرداخت حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی) نیز محکوم کند.

تعدیل خسارت توسط دادگاه: اختیارات قاضی

سوالی که گاه مطرح می شود این است که آیا دادگاه می تواند مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را تعدیل کند؟ یعنی کمتر یا بیشتر از آنچه بر اساس فرمول بانک مرکزی محاسبه می شود، حکم دهد؟ پاسخ این است که اصولاً خیر. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص های اعلامی بانک مرکزی، یک قاعده آمره است و دادگاه ملزم به رعایت آن است. یعنی قاضی نمی تواند به صورت سلیقه ای، مبلغی کمتر یا بیشتر از آنچه که فرمول و شاخص های رسمی تعیین می کنند، صادر کند. البته ممکن است در موارد خاص و نادر، به دلیل وجود ایرادات در مدارک یا عدم اثبات برخی شرایط، دادگاه از صدور حکم به پرداخت خسارت امتناع کند یا میزان آن را تغییر دهد، اما این موارد استثنایی هستند و قاعده کلی، تبعیت از شاخص های رسمی است.

نتیجه گیری: با آگاهی، گام های محکم تر بردارید

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، حتی پس از صدور اجراییه برای اصل مبلغ آن، حقی مشروع و قانونی برای دارنده چک است که برای احقاق آن، باید مسیری روشن و مستدل را پیمود. آنچه در این میان اهمیت دارد، آگاهی کامل از مبانی قانونی، بخصوص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تفاوت آن با ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک است.

با توجه به رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هرگز نباید تصور کرد که با وصول اصل مبلغ چک، پرونده به کلی بسته شده است. در واقع، مسیر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نیازمند طرح یک دعوای مستقل و رسیدگی ماهیتی در دادگاه عمومی حقوقی است. این فرآیند، گام به گام و با تقدیم دادخواست، ارائه مدارک لازم و اثبات شرایط قانونی پیش می رود.

در نهایت، برای پیمودن این مسیر پیچیده و اطمینان از احقاق کامل حقوق خود، توصیه اکید می شود که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه دعاوی اسناد تجاری و چک مشورت کنید. یک وکیل کاردان، می تواند با راهنمایی های دقیق و حمایت حقوقی، شما را از سردرگمی ها نجات داده و به سوی نتیجه ای مطلوب هدایت کند. با آگاهی، برنامه ریزی و حمایت حقوقی مناسب، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از صدور اجراییه، نه تنها ممکن، بلکه قابل حصول خواهد بود.