ارکان تشکیل دهنده جرم

برای اینکه عملی در نظام حقوقی ایران جرم شناخته شده و مرتکب آن مجازات شود، باید سه عنصر اساسی، یعنی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی، همزمان وجود داشته باشند. بدون حضور کامل این ارکان، عدالت کیفری نمی تواند برپا شود و هیچ فردی را نمی توان به اتهام جرمی مجازات کرد. درک این مفاهیم پایه ای، نه تنها برای فعالان حقوقی، بلکه برای هر شهروندی که به دنبال شناخت عمیق تر از سازوکار عدالت است، حیاتی و روشنگر است. این سه رکن به مثابه ستون هایی هستند که بنای جرم بر آن ها استوار می گردد و فقدان حتی یکی از آن ها می تواند پرونده ای را با چالش های جدی روبرو سازد.

در دنیای حقوق، جرم پدیده ای پیچیده است که تنها با اراده و قصد فرد شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند بروز خارجی و تکیه بر چارچوب های قانونی مشخصی است. شناخت دقیق این ارکان به افراد کمک می کند تا بتوانند مرز میان یک عمل اخلاقی، یک تخلف و یک جرم را تشخیص دهند. همچنین، این درک عمیق، مبنایی برای دفاع از حقوق خود یا دیگران در مواجهه با اتهامات کیفری فراهم می آورد. این مقاله برای روشنگری این مسیر و ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی در خصوص ارکان تشکیل دهنده جرم در حقوق کیفری ایران، از تعریف پایه ای تا پیچیدگی های هر عنصر، نگاشته شده است.

تعریف جرم و جایگاه آن در حقوق کیفری

جرم، مفهومی بنیادین در حقوق کیفری است که اساس اعمال مجازات ها را تشکیل می دهد. درک دقیق جرم، نه تنها برای قضات و وکلا، بلکه برای هر شهروندی که به دنبال شناخت حدود و ثغور رفتارهای قانونی و غیرقانونی است، ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران، تعریف جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان شده است که آن را «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است» می داند.

این تعریف، دو ویژگی کلیدی را برای جرم برمی شمرد: اول اینکه جرم می تواند شامل انجام دادن یک کار (فعل) یا خودداری از انجام یک کار (ترک فعل) باشد. دوم اینکه، شرط اصلی جرم بودن یک رفتار، تعیین مجازات برای آن در قانون است. این بدان معناست که اگر عملی هرچند از نظر اخلاقی ناپسند باشد، اما در هیچ قانونی به صراحت برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده باشد، از منظر حقوق کیفری جرم تلقی نمی شود. این اوصاف، ماهیت حقوقی و قانونی جرم را به روشنی ترسیم می کنند.

اوصاف و ویژگی های جرم بر اساس قانون

بر اساس تعریف ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم دارای ویژگی های مشخصی است که آن را از سایر تخلفات و اعمال ناپسند متمایز می کند:

• قانونی بودن: اصلی ترین ویژگی جرم این است که تنها رفتاری جرم تلقی می شود که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. این اصل، از اعمال سلیقه ای و خودسرانه در برخورد با شهروندان جلوگیری می کند.
• رفتار انسانی: جرم همواره توسط انسان و در قالب فعل (انجام کاری) یا ترک فعل (امتناع از انجام کاری) محقق می شود. این رفتار باید قابل انتساب به یک فرد باشد.
• قابلیت انتساب به مرتکب: عمل مجرمانه باید به شخص معینی نسبت داده شود که دارای اراده و مسئولیت کیفری باشد.
• مستلزم مجازات قانونی: هر جرمی مستوجب نوعی از مجازات است که در قوانین کیفری پیش بینی شده است.

این ویژگی ها کمک می کنند تا دامنه شمول جرم به درستی تعریف شده و افراد از حقوق و تکالیف خود آگاهی یابند. این چارچوب قانونی، امنیت حقوقی را برای جامعه به ارمغان می آورد و از هرج و مرج در تعیین مصادیق جرم جلوگیری می کند.

شاخه های علم حقوق و جایگاه حقوق جزا

علم حقوق، مانند یک درخت تنومند، شاخه های متعددی دارد که هر یک به جنبه های خاصی از روابط انسانی و اجتماعی می پردازند. از جمله مهم ترین این شاخه ها می توان به حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اداری، حقوق بین الملل و حقوق جزا اشاره کرد. در میان این تقسیم بندی ها، حقوق جزا یا حقوق کیفری جایگاهی منحصر به فرد و حیاتی دارد.

حقوق جزا به مطالعه جرایم و مجازات ها می پردازد. این شاخه از حقوق، نه تنها رفتارها را به عنوان جرم تعریف می کند، بلکه پیامدهای قانونی و مجازات های متناسب با آن ها را نیز تعیین می نماید. هدف اصلی حقوق جزا، حفظ نظم عمومی، امنیت جامعه و حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از همین رو، درک ارکان تشکیل دهنده جرم که موضوع اصلی این بحث است، به عنوان زیربنای حقوق جزا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که بدون آن، نمی توان به درستی یک عمل را مجرمانه دانست و مرتکب را به کیفر رساند.

عنصر قانونی جرم: سنگ بنای عدالت کیفری

برای تصور یک ساختمان، ابتدا به پایه ها و ستون های آن فکر می کنیم. در جهان حقوق کیفری، عنصر قانونی، دقیقاً همین نقش را بازی می کند و به عنوان سنگ بنای عدالت کیفری شناخته می شود. بدون وجود این رکن، هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و هیچ مجازاتی را نمی توان اعمال کرد. این عنصر تضمین می کند که هیچ فردی بدون یک مبنای قانونی روشن و از پیش تعیین شده، به اتهام جرمی مورد پیگرد قرار نگیرد.

تعریف و مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

عنصر قانونی جرم، تجلی عملی اصل بنیادین «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» است. این اصل به زبان ساده می گوید: «هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.» و «هیچ مجازاتی اعمال نمی شود مگر آنکه قانون آن را پیش بینی کرده باشد.» این اصل، دست قاضی را در تعیین جرم و مجازات به صورت سلیقه ای می بندد و تنها قوانینی را معتبر می داند که از سوی نهادهای قانون گذار رسمی وضع شده اند.

فلسفه وجودی این اصل، ریشه در اندیشه های عصر روشنگری دارد که به دنبال محدود کردن قدرت حکومت ها و حمایت از آزادی های فردی بود. این اصل به شهروندان اطمینان می دهد که می توانند رفتار خود را با آگاهی از قوانین، تنظیم کنند و نگران مجازات شدن به خاطر اعمالی نباشند که در زمان ارتکاب، جرم محسوب نمی شده اند. در واقع، این اصل یک سپر محافظتی در برابر خودکامگی و اراده های شخصی حاکمان فراهم می آورد.

مبانی قانونی در ایران

در نظام حقوقی ایران، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارای مبانی محکم قانونی است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• قانون اساسی: اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی اشاره دارد که قاضی موظف است بر اساس قوانین موجود حکم کند و در صورت فقدان نص قانونی، می تواند به فتاوای معتبر و اصول حقوق اسلامی مراجعه کند. با این حال، در خصوص امور کیفری، ماده ۱۶۷ قانون اساسی معمولاً با احتیاط و با رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تفسیر می شود.
• قانون مجازات اسلامی: ماده ۲ این قانون به صراحت بیان می کند که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» این ماده، تأکیدی قاطع بر لزوم وجود قانون برای تعیین جرم و مجازات است و شالوده اصلی عنصر قانونی جرم را شکل می دهد.

این مبانی قانونی، چارچوبی محکم برای رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در ایران فراهم می آورند و از حقوق شهروندان در برابر هرگونه سوء استفاده از قدرت حفاظت می کنند.

نتایج مهم اصل قانونی بودن

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تنها یک مفهوم نظری نیست؛ بلکه پیامدهای عملی و بسیار مهمی در روند دادرسی و اجرای عدالت کیفری دارد:

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

یکی از مهم ترین نتایج اصل قانونی بودن، «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی» است. این بدان معناست که یک قانون کیفری جدید، نمی تواند نسبت به اعمالی که پیش از تصویب آن قانون انجام شده اند، اعمال شود. به عبارت دیگر، اگر عملی در زمان ارتکاب جرم نبوده و یا مجازات کمتری داشته است، نمی توان فرد را بر اساس قانون جدیدتر که آن عمل را جرم می شناسد یا مجازات بیشتری برایش در نظر گرفته، مجازات کرد. این اصل، امنیت حقوقی را برای شهروندان فراهم می آورد.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، ستون فقرات عدالت کیفری است که تضمین می کند هیچ فردی بدون نص صریح قانون، مجرم شناخته نمی شود و مجازات نخواهد شد. این اصل، مانعی در برابر خودکامگی و تضمینی برای آزادی های فردی است.

البته، این اصل یک استثنای مهم دارد: اگر قانون جدید به نفع متهم باشد (برای مثال، جرمی را از فهرست جرایم حذف کند یا مجازات آن را کاهش دهد)، حتی اگر پس از ارتکاب جرم تصویب شده باشد، به نفع متهم عطف به ماسبق می شود. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. تصور کنید فردی عملی را انجام داده که در آن زمان جرم بوده، اما با تصویب قانون جدید، آن عمل دیگر جرم نیست. در این صورت، با استناد به این اصل، فرد از اتهام تبرئه می شود.

تفسیر مضیق قوانین کیفری

نتیجه دیگر اصل قانونی بودن، «تفسیر مضیق قوانین کیفری» است. این قاعده به قضات دستور می دهد که در تفسیر متون قانونی مربوط به جرایم و مجازات ها، باید با نهایت احتیاط عمل کنند و نمی توانند دامنه شمول یک جرم را با تفسیرهای موسع یا قیاس، گسترش دهند. به عبارت دیگر، قاضی نباید فراتر از آنچه قانون به صراحت بیان کرده است، جرمی را تعریف کند یا مجازاتی را اعمال نماید. اگر ابهامی در قانون وجود داشته باشد، این ابهام باید به نفع متهم تفسیر شود.

برای مثال، اگر قانونی عمل سرقت اموال منقول را جرم بداند، قاضی نمی تواند با تفسیر موسع، سرقت اطلاعات دیجیتال را نیز بدون نص قانونی صریح، به عنوان همان جرم تلقی کند، مگر آنکه قانون گذار به صراحت این مورد را نیز جرم انگاری کرده باشد. این رویکرد، مانع از ایجاد جرم از طریق تفسیر قضایی شده و حقوق شهروندان را در برابر تعابیر گسترده و غیرقابل پیش بینی قوانین حفظ می کند.

ممنوعیت قیاس در امور کیفری

یکی دیگر از تبعات مهم اصل قانونی بودن، ممنوعیت قیاس در امور کیفری است. قیاس به معنای تعمیم حکم یک موضوع به موضوع مشابه دیگر است. در حالی که در برخی شاخه های حقوق (مانند حقوق مدنی) ممکن است قیاس به عنوان یکی از منابع استنباط حکم مورد استفاده قرار گیرد، اما در حقوق کیفری، استفاده از قیاس برای جرم انگاری یا تشدید مجازات به شدت ممنوع است. این ممنوعیت به این دلیل است که هرگونه تعمیم و قیاس، با اصل پیش بینی پذیری و قطعیت که از اهداف اصلی اصل قانونی بودن است، در تضاد قرار می گیرد. اگر قاضی مجاز به قیاس باشد، می تواند اعمالی را که قانون گذار به صراحت جرم ندانسته است، بر اساس شباهت به جرایم دیگر، جرم تلقی کند که این امر به سلب امنیت حقوقی و افزایش خودسرانگی منجر می شود.

موارد زوال عنصر قانونی (رفع وصف مجرمانه از عمل)

علاوه بر جنبه های ایجابی عنصر قانونی، مواردی نیز وجود دارند که می توانند وصف مجرمانه را از یک عمل برطرف کنند، حتی اگر آن عمل در شرایط عادی جرم تلقی شود. این موارد، که گاهی از آن ها به عنوان علل موجهه جرم نیز یاد می شود، شرایطی را فراهم می آورند که در آن، انجام یک فعل یا ترک فعل ممنوع، نه تنها جرم نیست، بلکه گاهی اوقات ضروری و حتی ستوده نیز هست. این عوامل، نشان دهنده انعطاف پذیری نظام حقوقی در مواجهه با شرایط خاص و اضطراری زندگی هستند.

اضطرار (حالت ضرورت)

اضطرار، حالتی است که فرد برای دفع خطر قریب الوقوع و شدید از جان، مال یا آبروی خود یا دیگری، چاره ای جز ارتکاب عملی ندارد که در حالت عادی جرم محسوب می شود. در این حالت، فرد با انتخاب بین دو شر روبرو می شود: تن دادن به خطر یا ارتکاب یک جرم کوچکتر برای جلوگیری از آن. برای مثال، اگر فردی برای نجات جان خود یا دیگری از تصادف حتمی، مجبور به انحراف به لاین مخالف و آسیب رساندن به مالی شود، ممکن است عمل او در حالت اضطرار قرار گیرد. شرایط تحقق اضطرار شامل موارد زیر است:

• خطر باید قریب الوقوع باشد.
• خطر باید شدید باشد و جان، مال یا آبروی فرد یا دیگری را تهدید کند.
• عمل ارتکابی باید تنها راه دفع خطر باشد (عدم وجود راه چاره دیگر).
• تناسب بین جرم ارتکابی و خطری که دفع می شود، باید وجود داشته باشد.

ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی به موضوع اضطرار پرداخته و شرایط آن را تبیین کرده است. در چنین مواردی، عنصر قانونی جرم به دلیل وجود یک مصلحت بالاتر، زایل می شود.

حکم قانون و امر آمر قانونی

گاهی اوقات، انجام عملی که در حالت عادی جرم است، به دلیل وجود حکم صریح قانون یا دستور قانونی از سوی مقامات ذی صلاح، وصف مجرمانه خود را از دست می دهد. برای مثال، مأموران نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز یک مجرم، ممکن است مجبور به استفاده از سلاح شوند که در شرایط عادی می تواند منجر به جرم ضرب و جرح یا حتی قتل شود. اما اگر این عمل در چارچوب قانون و دستورات صادره باشد، به دلیل «حکم قانون» یا «امر آمر قانونی»، جرم محسوب نمی شود.

البته، شرط مهم این است که امر آمر باید قانونی باشد و آمر نیز صلاحیت صدور چنین امری را داشته باشد. اگر دستوری غیرقانونی باشد، حتی اگر از سوی یک مقام مافوق صادر شده باشد، مسئولیت کیفری از مرتکب سلب نمی شود، مگر اینکه مرتکب در تشخیص قانونی بودن امر، دچار اشتباهی شده باشد که عذر موجه تلقی شود. ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص ضوابطی را تعیین کرده است.

رضایت مجنی علیه (شاکی/بزه دیده)

رضایت مجنی علیه یا بزه دیده، در پاره ای از موارد می تواند وصف مجرمانه را از عمل مرتکب سلب کند، اما این قاعده عمومی نیست و تنها در جرایم خاص و با شرایط معین کاربرد دارد. به طور کلی، در جرایم علیه اشخاص (مانند قتل یا ضرب و جرح)، رضایت بزه دیده نمی تواند عمل را از وصف جرم بودن خارج کند، زیرا این جرایم علاوه بر حقوق فردی، نظم عمومی را نیز مختل می کنند. اما در جرایم علیه اموال یا در مواردی که حق صرفاً جنبه خصوصی دارد، ممکن است رضایت مجنی علیه مؤثر باشد.

برای مثال، اگر کسی با رضایت صاحب مال، مالی را از او ببرد، این عمل سرقت محسوب نمی شود. یا در عمل جراحی که مستلزم تجاوز به تمامیت جسمانی فرد است، رضایت بیمار، جراح را از مسئولیت کیفری معاف می کند، مشروط بر آنکه عمل جراحی ضروری و بر اساس موازین پزشکی باشد. البته باید دقت شود که رضایت باید آگاهانه، آزادانه و بدون اکراه و اجبار باشد.

دفاع مشروع

دفاع مشروع، حالتی است که فرد برای مقابله با تجاوزی قریب الوقوع و غیرقانونی به جان، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگری، ناگزیر به ارتکاب عملی می شود که در شرایط عادی جرم است. دفاع مشروع از دیرباز به عنوان یک حق طبیعی و غریزی شناخته شده است. شرایط تحقق دفاع مشروع در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است:

• خطر باید قریب الوقوع باشد (یعنی دفاع در زمان وقوع یا آغاز حمله باشد).
• دفاع باید ضرورت داشته باشد (عدم وجود راه فرار یا راه چاره دیگر).
• دفاع باید متناسب با حمله باشد (یعنی نباید از حد لازم تجاوز کند).
• مهاجم نباید خود مأمور به اجرای قانون باشد.

مثلاً، اگر فردی برای نجات جان خود از دست مهاجمی مسلح، به او حمله کند و موجب آسیب جدی به مهاجم شود، در صورت رعایت شرایط فوق، عمل او دفاع مشروع تلقی شده و جرم محسوب نمی شود. دفاع مشروع یکی از مهم ترین مواردی است که عنصر قانونی جرم را به کلی زایل می کند و فرد از هرگونه مسئولیت کیفری مبرا می گردد.

سایر عوامل زوال عنصر قانونی

علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری نیز وجود دارند که در برخی شرایط خاص می توانند عنصر قانونی جرم را زایل کنند. این عوامل عمدتاً به اطاعت از دستور قانونی و انجام وظیفه قانونی مرتبط هستند. به عنوان مثال، در مواردی که یک پزشک قانونی به دستور مقام قضایی اقدام به کالبدشکافی جسد می کند، عمل او با وجود اینکه ممکن است در حالت عادی تجاوز به حرمت میت تلقی شود، اما به دلیل انجام وظیفه قانونی، جرم نیست. یا در عملیات نظامی که با حکم قانونی انجام می شود، برخی اعمالی که در شرایط عادی ممکن است جرم محسوب شوند، به دلیل وجود مجوز قانونی، وصف مجرمانه نخواهند داشت. تشخیص دقیق این موارد به بررسی جزئیات هر پرونده و انطباق آن با قوانین مربوطه نیاز دارد.

عنصر مادی جرم: تجلی فیزیکی نیت مجرمانه

پس از عنصر قانونی که چارچوب وجودی جرم را تعیین می کند، نوبت به عنصر مادی می رسد. این عنصر، به مثابه پیکر و جسم جرم است؛ زیرا بدون ظهور خارجی اراده مجرمانه، هیچ جرمی در عالم واقع محقق نمی شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که فکر مجرمانه در ذهن فرد باقی بماند، هرگز جرم تلقی نخواهد شد. عنصر مادی، همان تجلی فیزیکی و قابل مشاهده ای است که نیت پنهان را به یک عمل مجرمانه آشکار تبدیل می کند.

تعریف و مفهوم عنصر مادی جرم

عنصر مادی جرم، عبارت است از ظهور و بروز خارجی اراده مجرمانه در قالب یک رفتار (فعل یا ترک فعل) که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. این رفتار باید در دنیای واقعی قابل مشاهده و ملموس باشد. صرف داشتن یک فکر شیطانی، یک آرزوی بد یا حتی برنامه ریزی ذهنی برای ارتکاب جرم، تا زمانی که به مرحله عمل نرسیده باشد، از نظر حقوقی جرم نیست. برای مثال، فردی که در ذهن خود قصد سرقت از یک منزل را دارد، تا زمانی که اقدام به شکستن قفل، ورود به منزل یا برداشتن اموال نکند، عنصر مادی جرم سرقت محقق نشده است. این اصل مهم، آزادی فکر را تضمین می کند و تنها زمانی فرد را مسئول می داند که اراده او به صورت یک عمل مادی و خارجی نمود پیدا کرده باشد.

انواع رفتار مادی: فعل و ترک فعل

رفتار مادی که می تواند عنصر مادی جرم را تشکیل دهد، به دو شکل اصلی بروز می کند:

فعل (انجام دادن)

فعل، به معنای انجام دادن یک کار مشخص و مثبت است. بیشتر جرایم از این نوع هستند و شامل اقداماتی می شوند که فرد با انجام آن ها، قانون را نقض می کند. مثال های فراوانی برای جرایم ناشی از فعل وجود دارد:

• سرقت: ربودن مال دیگری.
• قتل: گرفتن جان دیگری.
• کلاهبرداری: توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری.
• ضرب و جرح: وارد آوردن آسیب بدنی به دیگری.

در تمام این موارد، جرم با انجام یک حرکت فیزیکی یا مجموعه ای از حرکات فیزیکی محقق می شود که از اراده مجرمانه نشأت گرفته است.

ترک فعل (انجام ندادن)

ترک فعل، به معنای خودداری از انجام دادن کاری است که قانون فرد را به انجام آن مکلف کرده بود و عدم انجام آن، موجب تحقق جرم می شود. این نوع رفتار مادی کمتر از فعل است، اما از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال:

• اگر مادری با قصد کشتن فرزند خود، از شیر دادن یا غذا دادن به او خودداری کند و فرزند در نتیجه آن جان بسپارد، این «ترک فعل» می تواند عنصر مادی جرم قتل را تشکیل دهد.
• امتناع از کمک به فرد در حال خطر که قانون آن را واجب می داند (مانند عدم امدادرسانی در تصادف).
• امتناع از پرداخت نفقه که به موجب قانون موجب جرم است.

در جرایم ناشی از ترک فعل، فرد وظیفه قانونی خاصی داشته که از انجام آن خودداری کرده و همین خودداری منجر به نتیجه مجرمانه شده است. در اینجا نیز همانند فعل، رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله باید احراز شود.

ماهیت رفتار مادی

ماهیت رفتار مادی، نیازمند دقت بیشتری است تا مشخص شود چه رفتاری می تواند به عنوان عنصر مادی جرم در نظر گرفته شود. این ماهیت شامل لزوم وجود یک رابطه علیت بین رفتار و نتیجه مجرمانه است.

لزوم وجود رابطه علیت بین رفتار و نتیجه مجرمانه

یکی از اساسی ترین نکات در عنصر مادی جرم، وجود «رابطه علیت» میان رفتار ارتکابی (فعل یا ترک فعل) و نتیجه ای است که از آن حاصل می شود. به عبارت دیگر، باید اثبات شود که نتیجه مجرمانه، مستقیماً ناشی از رفتار مرتکب بوده است. اگر رفتار فردی، منجر به نتیجه مجرمانه نشود یا نتیجه ای از عوامل دیگری ناشی شده باشد، نمی توان مسئولیت کیفری را به او نسبت داد.

برای مثال، فردی با چاقو به دیگری حمله می کند، اما پیش از آنکه ضربه کاری وارد شود، شخص دیگری به مقتول شلیک کرده و او را از پا در می آورد. در اینجا، اگرچه فرد اول قصد آسیب رساندن داشته و رفتار مادی نیز انجام داده، اما رابطه علیت بین رفتار او و نتیجه مرگ محقق نشده است. بررسی رابطه علیت در برخی موارد می تواند بسیار پیچیده باشد و نیازمند کارشناسی دقیق است. تئوری های مختلفی در این زمینه وجود دارد که قضات و حقوقدانان برای احراز این رابطه از آن ها بهره می برند.

دسته بندی جرایم از نظر عنصر مادی

جرایم از جنبه های مختلفی دسته بندی می شوند که یکی از مهم ترین آن ها، تقسیم بندی بر اساس چگونگی تحقق عنصر مادی جرم است. این دسته بندی به درک بهتر ماهیت جرایم و تعیین شیوه رسیدگی به آن ها کمک می کند.

جرم آنی و مستمر

• جرم آنی: جرمی است که با یک لحظه انجام رفتار مجرمانه، به طور کامل محقق می شود و پایان می یابد، حتی اگر نتایج آن برای مدتی ادامه یابد. مثال: سرقت. لحظه ای که مال ربوده می شود، جرم سرقت کامل است، اگرچه سارق ممکن است مدت ها از آن مال استفاده کند.
• جرم مستمر: جرمی است که رفتار مجرمانه آن در طول زمان ادامه پیدا می کند و در هر لحظه از زمان ادامه آن رفتار، جرم در حال وقوع است. مثال: نگهداری اسلحه غیرمجاز، حبس غیرقانونی. در این جرایم، تا زمانی که رفتار ادامه دارد، جرم نیز ادامه دارد و به محض توقف رفتار، جرم پایان می یابد.

جرم ساده، مرکب و به عادت

• جرم ساده: جرمی است که عنصر مادی آن با یک رفتار واحد محقق می شود. مثال: قتل (یک ضربه یا یک عمل).
• جرم مرکب: جرمی است که برای تحقق عنصر مادی آن، به مجموعه ای از رفتارهای مختلف نیاز است که هر یک به تنهایی جرم نیستند، اما ترکیب آن ها جرم خاصی را ایجاد می کند. مثال: کلاهبرداری. کلاهبرداری مستلزم توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و بردن مال اوست. هر یک از این اجزا به تنهایی کلاهبرداری نیستند.
• جرم به عادت: جرمی است که برای تحقق آن، ارتکاب چندین بار یک رفتار مجرمانه ضروری است تا وصف مجرمانه به آن داده شود. یک بار انجام آن عمل، جرم نیست. مثال: رباخواری (که برای تحقق آن باید ربا دهی به صورت عادت و مکرر انجام گیرد).

جرم مطلق و مقید

• جرم مطلق: جرمی است که عنصر مادی آن با صرف انجام رفتار مجرمانه محقق می شود و نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد. به عبارت دیگر، قصد انجام رفتار مجرمانه کافی است. مثال: توهین. صرف انجام فعل توهین، حتی اگر توهین شونده متوجه نشود یا از آن ناراحت نشود، می تواند جرم باشد.
• جرم مقید: جرمی است که علاوه بر انجام رفتار مجرمانه، وقوع یک نتیجه خاص نیز برای تحقق آن ضروری است. مثال: قتل. تا زمانی که نتیجه مرگ محقق نشود، قتل کامل محسوب نمی شود (بلکه ممکن است در حد شروع به قتل باقی بماند). سرقت نیز جرم مقید به بردن مال است.

موضوع جرم (بررسی کوتاه)

موضوع جرم، آن چیزی است که عمل مجرمانه بر روی آن واقع می شود یا به آن تعلق می گیرد. این مفهوم، گرچه مستقیماً جزو ارکان سه گانه جرم نیست، اما در تکمیل درک عنصر مادی اهمیت دارد. موضوع جرم می تواند بسیار متنوع باشد:

• اشخاص: در جرایمی مانند قتل، ضرب و جرح، تجاوز جنسی، موضوع جرم شخص یا تمامیت جسمانی و روانی اوست.
• اموال: در جرایمی نظیر سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، موضوع جرم اموال منقول و غیرمنقول است.
• اعتبار و آبروی اشخاص: در جرایمی مانند افترا، قذف و نشر اکاذیب، موضوع جرم حیثیت، شرافت و آبروی افراد است.
• امنیت کشور: در جرایم امنیتی مانند جاسوسی، محاربه و بغی، موضوع جرم، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.
• داده های رایانه ای: در جرایم سایبری مانند دسترسی غیرمجاز به سیستم های رایانه ای، سرقت داده ها یا اخلال در آن ها، موضوع جرم، اطلاعات و داده های دیجیتال است.

شناخت موضوع جرم به درک بهتر نوع آسیب و ماهیت جرم کمک می کند و در تعیین مجازات نیز مؤثر است. در واقع، رفتار مجرمانه در عنصر مادی، همواره باید بر یک موضوع مشخص واقع شود تا بتوان گفت جرم به معنای واقعی کلمه محقق شده است.

عنصر روانی (معنوی) جرم: جهان بینی مجرم

در کنار عنصر قانونی که جرم را تعریف می کند و عنصر مادی که آن را به نمایش می گذارد، عنصر روانی یا معنوی به عنوان قلب تپنده جرم شناخته می شود. این عنصر به جهان بینی و اراده درونی مرتکب می پردازد و قصد و انگیزه او را برای ارتکاب عمل مجرمانه بررسی می کند. بدون وجود اراده آزاد و قصد مجرمانه یا دست کم خطای جزایی، هیچ عملی هرچند از نظر مادی شبیه به جرم باشد، نمی تواند به مرتکب آن نسبت داده شود و او را مسئول کیفری دانست.

تعریف و مفهوم عنصر روانی جرم

عنصر روانی جرم، به حالت روحی و درونی فرد در لحظه ارتکاب جرم اشاره دارد. این عنصر شامل اراده آزاد فرد برای انجام یک عمل ممنوعه و قصد مجرمانه او (در جرایم عمدی) یا خطای جزایی او (در جرایم غیرعمدی) است. به عبارت دیگر، یک عمل زمانی مجرمانه تلقی می شود که فرد با آگاهی و اراده آن را انجام داده باشد. فرض کنید فردی در خواب یا بیهوشی به دیگری آسیب برساند؛ در این حالت، چون اراده ای برای ارتکاب عمل وجود نداشته، عنصر روانی محقق نمی شود و فرد مسئولیت کیفری ندارد.

این رکن، تمایز اصلی میان یک حادثه ناگوار و یک جرم عمدی یا غیرعمدی را ایجاد می کند. حقوق جزا نمی تواند به صرف وقوع یک آسیب، فرد را مجازات کند، بلکه باید اراده و قصد او در ایجاد آن آسیب را نیز احراز نماید. درک این عنصر، پیچیدگی های بیشتری نسبت به دو رکن دیگر دارد؛ زیرا به درون ذهن افراد می پردازد.

انواع عنصر روانی

عنصر روانی جرم به دو دسته اصلی تقسیم می شود که شامل «قصد مجرمانه» (در جرایم عمدی) و «خطای جزایی» (در جرایم غیرعمدی) است:

قصد مجرمانه (عمد/سوء نیت)

قصد مجرمانه یا سوء نیت، به اراده آگاهانه و آزاد فرد برای ارتکاب عمل مجرمانه و دستیابی به نتیجه حاصل از آن اشاره دارد. در جرایم عمدی، اثبات قصد مجرمانه برای محکومیت فرد ضروری است. قصد مجرمانه خود دارای ابعاد مختلفی است:

سوء نیت عام و سوء نیت خاص

• سوء نیت عام: به قصد انجام خود فعل مجرمانه اشاره دارد، یعنی فرد اراده کرده که عمل ممنوعه را انجام دهد. مثلاً در سرقت، قصد برداشتن مال دیگری.
• سوء نیت خاص: به قصد دستیابی به نتیجه خاصی از عمل مجرمانه اشاره دارد که قانون گذار آن را جزء ارکان جرم می داند. مثلاً در سرقت، علاوه بر قصد ربودن مال (سوء نیت عام)، قصد بردن آن مال و محروم کردن صاحبش از آن (سوء نیت خاص) نیز لازم است. در قتل عمد، قصد سلب حیات (سوء نیت خاص) ضروری است. برخی جرایم تنها سوء نیت عام دارند (مانند توهین) و برخی هر دو را لازم دارند.

قصد مجرمانه معین و نامعین

• قصد مجرمانه معین: زمانی است که مرتکب دقیقاً قصد رسیدن به نتیجه ای مشخص و از پیش تعیین شده را دارد. مثلاً فردی با نیت کشتن شخص الف به او شلیک می کند.
• قصد مجرمانه نامعین: زمانی است که مرتکب اگرچه قصد ارتکاب جرم را دارد، اما هدف او فرد یا نتیجه ای مشخص نیست و ممکن است نتیجه به فرد دیگری غیر از مقصود اصلی سرایت کند یا به صورت عام باشد. مثلاً فردی بمبی را در یک مکان عمومی منفجر می کند و از اینکه چه کسانی و چند نفر کشته خواهند شد، آگاهی دقیق ندارد، اما قصد کشتن افراد را به صورت کلی دارد. یا اگر فردی به قصد آسیب رساندن به الف تیراندازی کند، اما تیر به ب اصابت کرده و او را بکشد (اشتباه در هویت مجنی علیه). در این حالت، اگر قصد کشتن بوده، هنوز قتل عمد محسوب می شود.

تفاوت قصد مجرمانه با انگیزه

یکی از ظرافت های مهم در عنصر روانی جرم، تمایز میان «قصد مجرمانه» و «انگیزه» است. قصد مجرمانه، اراده برای انجام عمل مجرمانه و دستیابی به نتیجه آن است، در حالی که انگیزه، دلیل و چرایی پشت آن قصد است. انگیزه می تواند مثبت یا منفی باشد، اما معمولاً در تحقق جرم تأثیری ندارد و صرفاً در تعیین مجازات یا تخفیف آن ممکن است مورد توجه قاضی قرار گیرد.

مثال کلاسیک برای درک این تفاوت، داستان «رابین هود» است. رابین هود پول ثروتمندان را می دزدید تا به فقرا ببخشد. در اینجا، «قصد» رابین هود، دزدیدن مال دیگری (رفتار مجرمانه) بود. اما «انگیزه» او، کمک به فقرا (انگیزه ای نیک) بود. با وجود انگیزه نیک، عمل دزدی همچنان جرم محسوب می شود؛ زیرا قصد مجرمانه (ربودن مال دیگری) وجود داشته است. این تمایز نشان می دهد که حقوق جزا عمدتاً به قصد و اراده مستقیم برای ارتکاب جرم می پردازد، نه به دلایل درونی و پنهان تری که فرد را به این سمت سوق داده است.

خطای جزایی (تقصیر/بی احتیاطی/بی مبالاتی)

در جرایم غیرعمدی، قصد مجرمانه وجود ندارد، اما رفتار فرد به دلیل بی توجهی، بی دقتی یا عدم رعایت مقررات، منجر به وقوع جرم می شود. این حالت را «خطای جزایی» یا تقصیر می نامند. خطای جزایی خود شامل موارد زیر است:

• بی احتیاطی: انجام کاری که نباید انجام می شد. مثلاً رانندگی با سرعت غیرمجاز که منجر به تصادف و فوت می شود.
• بی مبالاتی: انجام ندادن کاری که باید انجام می شد. مثلاً عدم کنترل سیستم ترمز خودرو که منجر به تصادف و آسیب می شود.
• عدم رعایت نظامات دولتی: رعایت نکردن مقررات و آیین نامه های خاص که منجر به وقوع جرم می شود.
• عدم مهارت: نداشتن توانایی لازم برای انجام کاری که مستلزم مهارت خاص است و منجر به حادثه می شود.

در این جرایم، فرد قصد ارتکاب جرم یا دستیابی به نتیجه مجرمانه را ندارد، اما به دلیل عدم رعایت وظایف قانونی و متعارف، موجبات آن را فراهم می آورد. مجازات جرایم غیرعمدی معمولاً سبک تر از جرایم عمدی است.

موارد فقدان یا زوال عنصر روانی (رفع مسئولیت کیفری)

همانند عنصر قانونی، عنصر روانی جرم نیز می تواند در شرایط خاصی وجود نداشته باشد یا زایل شود که در این صورت، مسئولیت کیفری از فرد سلب می گردد. این موارد نشان دهنده این است که قانون، تنها افراد دارای اراده و آگاهی را مسئول اعمال خود می داند.

جنون

جنون، یک حالت بیماری روانی است که در آن فرد توانایی درک ماهیت اعمال خود یا تشخیص خوب و بد را ندارد. فرد مجنون، فاقد اراده آزاد و قدرت تمییز است و به همین دلیل، نمی تواند قصد مجرمانه داشته باشد. بنابراین، اگر فردی در حالت جنون مرتکب عملی شود که در حالت عادی جرم است، مسئولیت کیفری ندارد و عنصر روانی جرم در مورد او منتفی است. مثلاً اگر فردی مبتلا به روان پریشی در زمان ارتکاب قتل، به دلیل بیماری خود قادر به درک زشتی عملش نباشد، مسئول قتل عمد محسوب نمی شود. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد.

اکراه و اجبار

اکراه به معنای وادار کردن فرد به انجام کاری است که به آن مایل نیست، اما با تهدید به آسیب جانی یا مالی، اراده او تحت تأثیر قرار می گیرد. اجبار نیز حالتی است که فرد چاره ای جز ارتکاب عمل مجرمانه ندارد و هیچ اختیاری از خود ندارد (مثل کسی که دست او را گرفته و با آن ضربه می زنند). در این موارد، چون اراده فرد آزادانه نبوده و تحت تأثیر عاملی بیرونی قرار گرفته است، عنصر روانی جرم به طور کامل یا جزئی زایل می شود و مسئولیت کیفری از او سلب می گردد. البته، باید اثبات شود که تهدید به حدی جدی و خطرناک بوده که فرد چاره ای جز انجام آن عمل نداشته است.

اشتباه در هویت مجنی علیه یا موضوع جرم

اشتباه در هویت مجنی علیه یا موضوع جرم، می تواند بر عنصر روانی جرم تأثیر بگذارد. این اشتباه زمانی رخ می دهد که فرد قصد ارتکاب جرمی را دارد، اما به دلیل اشتباه در تشخیص، عمل او بر فرد یا شیئی غیر از مقصود اصلی او واقع می شود. اگر اشتباه به گونه ای باشد که قصد مجرمانه اصلی فرد را تغییر ندهد (مثلاً قصد قتل الف را داشته اما اشتباهاً ب را کشته است، در حالی که قصد کشتن ب را نیز اگر الف نبوده، می داشته)، معمولاً جرم عمدی باقی می ماند. اما اگر اشتباه به نحوی باشد که ماهیت قصد را تغییر دهد، ممکن است مسئولیت کیفری را تعدیل کند یا حتی زایل نماید. برای مثال، اگر فردی فکر کند به یک حیوان شلیک می کند اما در واقع به انسانی تیراندازی کرده، قصد قتل انسان را نداشته و ممکن است قتل غیرعمد محسوب شود.

ناآگاهی از قانون (جهل به قانون و استثنائات)

اصل کلی در حقوق این است که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.» یعنی هیچ فردی نمی تواند به بهانه اینکه از وجود یک قانون بی اطلاع بوده، از مسئولیت کیفری شانه خالی کند. این اصل برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده افراد ضروری است. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد. در برخی موارد بسیار نادر و خاص، اگر اثبات شود که جهل به قانون به هیچ وجه قابل رفع نبوده و فرد در شرایطی قرار داشته که عملاً امکان اطلاع از قانون را نداشته است، ممکن است بتواند به عنوان عذر موجه در نظر گرفته شود. اما این استثنا بسیار محدود و تفسیر آن بسیار مضیق است.

خواب و بیهوشی

در حالت خواب و بیهوشی، فرد فاقد اراده و آگاهی است. بنابراین، هرگونه عملی که در این حالت ها از او سر بزند، چون با اراده آزاد و آگاهانه همراه نبوده است، فاقد عنصر روانی جرم محسوب می شود و فرد مسئولیت کیفری ندارد. مثلاً اگر فردی در خواب راه برود (خوابگردی) و در این حین به دیگری آسیب برساند، چون اراده ای بر انجام عمل نداشته، مجرم نیست. همین قاعده در مورد فرد بیهوش نیز صادق است. البته، اگر فردی با علم به اینکه ممکن است در حالت خوابگردی مرتکب عملی شود، اقداماتی احتیاطی را انجام ندهد، ممکن است مسئولیت مدنی یا در برخی موارد نادر مسئولیت کیفری غیرعمدی داشته باشد.

نحوه اثبات ارکان تشکیل دهنده جرم در دادگاه

پس از بررسی دقیق ارکان تشکیل دهنده جرم، یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی، سوال اساسی این است که این ارکان چگونه در دادگاه احراز و اثبات می شوند؟ سیستم قضایی برای رسیدگی به اتهامات و صدور حکم، نیازمند شواهدی است که وقوع هر سه رکن را به طور مستقل و در ارتباط با یکدیگر نشان دهد. این فرآیند، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است.

عنصر قانونی: اثبات وجود عنصر قانونی، معمولاً ساده ترین بخش است. قاضی باید به مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین جزایی مراجعه کند و تطابق رفتار متهم با تعریف جرم و مجازات تعیین شده در آن را بررسی کند. این مرحله به نوعی بررسی شکلی و ماهوی قانون است که آیا برای عمل مورد اتهام، قانون مشخصی وجود دارد یا خیر.

عنصر مادی: اثبات عنصر مادی جرم، مستلزم ارائه ادله ای است که نشان دهنده بروز خارجی رفتار مجرمانه از سوی متهم باشد. این ادله می تواند شامل شهادت شهود، اقرار متهم، گزارش کارشناسان (مثلاً پزشکی قانونی در جرایم بدنی، کارشناس خط در جعل، کارشناس حسابداری در کلاهبرداری)، اسناد و مدارک، فیلم و عکس باشد. رابطه علیت میان رفتار و نتیجه نیز باید از طریق همین ادله و بررسی های کارشناسی اثبات شود.

عنصر روانی: اثبات عنصر روانی جرم (قصد مجرمانه یا خطای جزایی) معمولاً چالش برانگیزترین بخش است؛ زیرا این عنصر به حالت درونی فرد مربوط می شود. قاضی و بازپرس باید از طریق قرائن و امارات، شواهد عینی، نحوه ارتکاب جرم، اظهارات متهم و شهود، انگیزه و سوابق متهم، به قصد و نیت او پی ببرند. مثلاً، نوع سلاح استفاده شده در قتل، تعداد ضربات، محل اصابت و اظهارات قبلی متهم، می توانند نشان دهنده قصد قبلی او برای سلب حیات باشند. در جرایم غیرعمدی، عدم رعایت مقررات، سرعت غیرمجاز، بی احتیاطی و بی مبالاتی از سوی متهم، به اثبات خطای جزایی او کمک می کند.

نقش ادله اثبات دعوی کیفری در این میان بسیار پررنگ است. از جمله ادله اثبات دعوی کیفری می توان به اقرار، شهادت، قسامه (در برخی جرایم خاص) و سوگند و علم قاضی اشاره کرد. قاضی با جمع بندی و تحلیل دقیق تمامی ادله موجود، تلاش می کند تا حقیقت را کشف و در مورد وجود یا عدم وجود هر یک از ارکان تشکیل دهنده جرم تصمیم گیری کند. این فرآیند دقیق، تضمین می کند که هیچ فردی بی جهت مجازات نشود و عدالت به درستی اجرا گردد.

به طور خلاصه، احراز ارکان سه گانه جرم در دادگاه، فرآیندی جامع و دقیق است که نیازمند جمع آوری و تحلیل دقیق شواهد و ادله مختلف است. این فرآیند، نه تنها پیچیدگی های فنی حقوقی دارد، بلکه به درایت و تجربه قاضی نیز متکی است تا بتواند با در نظر گرفتن تمامی جوانب، به یک نتیجه عادلانه دست یابد.

نتیجه گیری

در نهایت، فهم عمیق از ارکان تشکیل دهنده جرم، یعنی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی، نه تنها برای دانشجویان حقوق و فعالان این حوزه، بلکه برای عموم جامعه حیاتی است. این سه رکن به مثابه ستون های اصلی هستند که هر جرمی بر پایه آن ها بنا می شود و فقدان حتی یکی از آن ها، می تواند منجر به سقوط اتهام و برائت فرد شود. عنصر قانونی، تضمینی برای حقوق شهروندان است و اصل «هیچ جرمی بدون قانون» را محقق می سازد. عنصر مادی، بیانگر ظهور خارجی اراده مجرمانه است و نشان می دهد که صرف فکر مجرمانه، جرم نیست. و نهایتاً، عنصر روانی به قصد و نیت مرتکب می پردازد و تمایز میان اعمال عمدی و غیرعمدی را مشخص می کند.

حقوق جزا، علمی سرشار از ظرافت ها و پیچیدگی هاست که در تشخیص و رسیدگی به جرایم، نیازمند دقت، دانش و تخصص فراوان است. این ارکان، چارچوبی محکم برای اجرای عدالت فراهم می آورند و به جامعه اطمینان می دهند که هیچ فردی بدون دلیل موجه و بر اساس موازین قانونی، مورد ظلم قرار نمی گیرد. درک این اصول بنیادین، به ما کمک می کند تا در جهان پیچیده حقوق، با آگاهی بیشتری قدم برداریم و به فرآیند برقراری عدالت در جامعه، اعتماد بیشتری داشته باشیم. این دانش، نه تنها دریچه ای به سوی شناخت بهتر قوانین می گشاید، بلکه قدرت تحلیل و نگاه نقادانه به مسائل حقوقی را نیز در اختیار ما قرار می دهد.

سوالات متداول

آیا ندانستن قانون باعث عدم مجازات می شود؟

خیر، به طور کلی اصل بر این است که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». این بدان معناست که هیچ فردی نمی تواند با ادعای بی اطلاعی از یک قانون، از مسئولیت کیفری ناشی از نقض آن قانون فرار کند. این اصل برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده افراد از ناآگاهی شان ضروری است. با این حال، در موارد بسیار استثنایی و نادر، اگر جهل به قانون به گونه ای باشد که فرد به هیچ وجه امکان اطلاع از آن را نداشته باشد و جهل او موجه تشخیص داده شود، ممکن است در مسئولیت کیفری او تأثیرگذار باشد، اما این یک استثنای بسیار محدود است.

تفاوت قصد و انگیزه در حقوق جزا چیست؟

در حقوق جزا، «قصد» به اراده آگاهانه فرد برای انجام عمل مجرمانه و دستیابی به نتیجه حاصل از آن اشاره دارد. برای مثال، در قتل، قصد سلب حیات. اما «انگیزه» به دلیل و چرایی پشت آن قصد و هدف نهایی فرد از ارتکاب جرم اشاره دارد. انگیزه می تواند نیک یا بد باشد. برای مثال، دزدیدن مال برای کمک به فقرا (انگیزه نیک). در بیشتر جرایم، انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و صرفاً در تعیین مجازات (تخفیف یا تشدید) ممکن است مورد توجه قاضی قرار گیرد، در حالی که قصد، از ارکان تشکیل دهنده جرم است و بدون آن، جرم عمدی محقق نمی شود.

در چه شرایطی یک عمل ترک فعل، جرم محسوب می شود؟

ترک فعل (انجام ندادن کاری) زمانی جرم محسوب می شود که اولاً، فرد به موجب قانون مکلف به انجام آن عمل بوده و ثانیاً، عدم انجام آن عمل منجر به وقوع نتیجه مجرمانه شده باشد. به عبارت دیگر، باید یک وظیفه قانونی مشخص برای انجام آن فعل وجود داشته باشد و میان ترک فعل و نتیجه حاصله، رابطه علیت برقرار باشد. برای مثال، عدم امدادرسانی به مصدومان تصادف توسط کسی که وظیفه قانونی امدادرسانی دارد، یا خودداری مادر از شیر دادن به نوزاد با قصد کشتن او که منجر به مرگ نوزاد شود، می تواند از مصادیق جرایم ناشی از ترک فعل باشد.

آیا دفاع مشروع همیشه منجر به برائت می شود؟

دفاع مشروع در صورت احراز شرایط قانونی آن، منجر به برائت فرد از اتهام می شود، زیرا وصف مجرمانه را از عمل مرتکب سلب می کند. با این حال، تحقق شرایط دفاع مشروع باید در دادگاه اثبات شود. این شرایط شامل قریب الوقوع بودن خطر، ضرورت دفاع، تناسب دفاع با حمله و عدم امکان فرار یا راه چاره دیگر است. اگر حتی یکی از این شرایط احراز نشود، ممکن است عمل فرد دفاع مشروع تلقی نشود و او همچنان مسئولیت کیفری داشته باشد، هرچند ممکن است مجازات او تخفیف یابد.